أعلن اليوم خلال منتدى اقتصادي عن تخصيص السعودية مليار ريال لدعم مشاريع الاستزراع المائي في مجال الأنظمة المغلقة والتقنيات الأخرى وتوسيع نطاقها، إلى جانب تفعيل دور المستثمرين وحثهم على استخدام أفضل التقنيات في مجال أعمالهم. كما تطرقت توصيات منتدى "تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية" إلى أهمية تفعيل اللجنة الثلاثية القائمة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء والجمعية السعودية للاستزراع المائي وتشكيل لجنة مستقلة مع البلديات لتطوير ومراقبة أسواق الأسماك في المملكة. وشددت التوصيات أيضا على ضرورة على أخذ شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP) وتطوير المنتجات الوطنية من الاستزراع المائي وآليات التسويق بالتنسيق مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وكذلك حث مراكز البحوث على إدخال نوعين من الأسماك في مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية. من جهته قال المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة خلال رعايته المنتدى "إن الاستزراع المائي خيار استراتيجي للمملكة في تحقيق الأمن الغذائي قائلا : مجال الاستزراع المائي بالنسبة لنا في الوزارة خيار استراتيجي مهم لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة بالتوازي مع بقية المجالات الأخرى التي نعمل عليها لتحقيق متطلبات المستهلك إضافة إلى أنه لا يسبب أي هدر مائي حيث تتميز الأحواض المائية بالمحافظة على الماء من خلال عمليات التدوير". وتابع "قد يتأخر نمو بعض الشركات لكن هذا القطاع سيقوم بالإنتاج الغذائي المطلوب بأعلى جودة وبأسعار منافسة أيضا إن شاء الله، صحيح قد تتأخر بعض الأمور بعض الشيء لكن الشيء الجميل أننا سائرون على الطريق الصحيح لذلك أنقلوا لنا الصعوبات التي توجهونها لكي نتساعد جميعا على حلها، وليس الأماني إن صح التعبير فما يهمنا في هذا المقام هو جودة المنتج صحيا وغذائيا ولذلك يجب على الشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي التركيز على تقديم خدمات بجودة عالية مقرونة بالسعر المنافس". وفي كلمة للمهندس أحمد العيادة وكيل الوزارة للثروة السمكية  في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أوضح فيها إن قطاع الاستزراع المائي في السعودية  مر بتحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وكان من أبرزها إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية وما تبعه من برامج وخطط ومبادرات تهدف الى النهوض بقطاع الاستزراع المائي كأحد المجالات الاقتصادية والتنموية الواعدة. وأفاد العيادة أن رؤية السعودية 2030  دعت إلى الاستثمار الأمثل للثروات المائية وإلى تركيز الجهود في دعم قطاع الاستزراع المائي لتحقيق جملة من الأهداف المهمة وعلى راسها الوصول الى طاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن في العام وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للجنسين بحلول العام 2030. وذلك ليسهم هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة وتوفير فرص العمل ولعب دوراً مهماً في التنمية الريفية والاجتماعية لكثير من المناطق الساحلية على امتداد الوطن. وقدر المهندس العيادة إنتاج مزارع المياه العذبة في السعودية بنحو  20 في المائة من حجم الانتاج الكلي للاستزراع المائي حيث تجاوز حجم الانتاج 6000 طن متري في العام حسب إحصائيات الثروة السمكية للعام 2015. مشيرا إلى أن عدد من الجهات البحثية والاكاديمية ساهمت في إدخال ونشر تقنيات الاستزراع في المياه الداخلية وعلى رأسها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك فيصل بالدمام. وفي مداخلات اللقاء المفتوح للمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة مع الحضور من المستثمرين والعالمين والمهتمين بهذا المجال، كان السؤال عن مدى جودة الاعلاف المستخدمة في تغذية الاحياء المائية المستزرعة في المملكة حيث أجاب عن ذلك وزير البيئة والمياه والزراعة، بأن "مصانع الاعلاف داخل المملكة تطبق معايير عالمية للجودة كما أنها تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدة بلدان خارج المملكة وهذا دليل على المستوى العالي لجودة المنتج، كما أنه في الوقت ذاته يتم التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء بأن تقوم بالأشراف على هذه المصانع". وكانت سؤال عن منتجات الاستزراع المائي المستوردة من الخارج وأثرها على الصناعة المحلية. وقال المهندس الفضلي إنه "يجب استخدام أنظمة ذات تقنيات عالية تقلل من تكاليف الإنتاج وتسمح للمنتج المحلي بمنافسة المنتجات المستورة من البلدان الخارجية بحيث يكون المستفيد من ذلك كل من المستثمر والمستهلك". Image: category: محلية Author: خالد الغربي من الرياض publication date: الأحد, فبراير 5, 2017 - 15:00