دعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الحكومة الى الأخذ على محمل الجد التظاهرات العراقية حول خور عبدالله الكويتي، مؤكدا ضرورة رفع درجة الاستعداد في مختلف المناطق واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تحسبا لأي طارئ قد يحدث، وحتى لا تتكرر كارثة الغزو الصدامي الغاشم في عام 1990. وقال عسكر في تصريح صحافي ان خور عبدالله كويتي وفقا للقرارات والمعاهدات الدولية المعتمدة من الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والكويت لن تتنازل عن حدودها وسيادتها ونحن من أكثر الدول احتراما للاتفاقيات والمواثيق الدولية. وشدد عسكر على ضرورة عقد اجتماع مشترك وعاجل للجنتي الداخلية والدفاع والخارجية البرلمانيتين بمجلس الامة ودعوة المسؤولين لشرح ابعاد الأزمة وحجم المخاطر التي تهدد الكويت ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتعامل مع تلك التطورات الخطيرة. وأكد عسكر أهمية قيام وزارة الخارجية الكويتية بحملة دبلوماسية خليجية وإقليمية ودولية لحشد الرأي العام الخليجي والعربي والدولي لصالح الحقوق الكويتية الثابتة ومواجهة التهديدات العراقية التي تصدر بين الحين والآخر تجاه الكويت، لافتا الى ضرورة قيام وزارة الخارجية الكويتية بدورها بإبلاغ ما يجري على الحدود الى الأمم المتحدة. وأشار عسكر الى ان التهديدات العراقية حول خور عبدالله الكويتي تتطلب من وزارتي الدفاع والداخلية الاستنفار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمن الحدود وضمان استقرار الكويت وحماية مقدرات الكويتيين. ولفت عسكر الى ان خور عبدالله كويتي باعتراف مجلس الأمن حيث سمي خور عبدالله بهذا الاسم على اسم حاكم الكويت عبدالله الصباح المتوفى عام 1813 ونحن في الكويت نرفض رفضا قاطعا هذه الادعاءات التي تتعارض أيضا مع القرارات الدولية. من جهته، أكد النائب عودة الرويعي ان ما يحدث من افتعال ازمة جديدة من قبل العراق مع الكويت لهو امتداد لتاريخه الاسود، ومن قبل ذكرنا ان من الخطأ حصر تسمية الغزو العراقي بالغزو الصدامي او البعثي، فالغزو كان عراقيا من أعلى سلطة بالعراق وحتى اصغر عراقي مؤيد له. وقال الرويعي في تصريح أمس: وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فأي شكل من الاحتجاجات يجب ان يحترم هذه المواثيق الدولية، ولا يمكن ان يكون مثل هذا الاحتجاج بدون تنسيق مع الحكومة والقوى السياسية العراقية، وكان الأجدى ان يحتجوا على من عاث ببلدهم تشتتا وتمزيقا، وعلينا الحذر وأخذ الحيطة والاستعداد لكل أمر، ومثل هذا الاحتجاج يجب ان تتعامل معه الخارجية الكويتية وفق البروتوكول الديبلوماسي وبالتنسيق مع الدول التي يهمها استقرار وامن المنطقة. بدوره أكد النائب د. محمد الحويلة سيادة الكويت التامة على خور عبدالله (ميناء مبارك)، "فهذه أرض كويتية، والكويت لها مطلق التصرف فيها، ولن نقبل المساس بأرضها أو التجاوز على شبر منها"، مشددا على أن "الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية، ولم تتجاوز على الحدود البحرية بشأن الخور، وعلينا أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بالتظاهرات العراقية بهذا الشأن". وقال الحويلة إن الحدود تم ترسيمها عام 1993م، وتم التأكيد على بنود الاتفاقية سنة 2013، فهناك اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تمت المصادقة عليها تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993، كما صدقت عليها البرلمانات العراقية، مؤكدا رفضه للادعاءات التي تتعارض مع حقيقة أن خور عبدالله كويتي، ومع قرار الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. وطالب وزارة الخارجية والحكومة بأخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بالتظاهرات والاحتجاجات العراقية بشأن خور عبدالله، وأن تتخذا التدابير اللازمة، والتعامل مع هذه القضية بحكمة وبجدية، وتشكيل غرفة عمليات لرصد ما يحدث أولا بأول، وعدم التساهل ورفع الجاهزية لأقصى درجة. وأشار الحويلة الى أن "هذه بقعة استراتيجية وميناء يغذي المنطقة كلها، وهي القناة التي تغذي مشروع مدينة الحرير الذي يعد من المشاريع الوطنية التي ستخدم الاقتصاد الكويتي"، مؤكدا رفضه لأي تدخل أو اعتداء من أي طرف.