أكد وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع، ان الوزارة لم تتسلم حتى الآن وبشكل رسمي، اي حكم قضائي يلزمها بتعويض مالي بـ 5001 دينار لأحدى المواطنات، بعد تقدمها بشكوى ضد الوزارة تضمنت ادعاءها بتعرض مركبتها للتلف والضرر من الحصى المتطاير وسوء مستوى الطرق، مبينا أن الوزارة لم تتلق أي كتاب أو حكم قضائي بهذا الشأن، وأن الوزارة سمعت بهذا الحكم من خلال ما تم نشره في الصحف ووسائل الاعلام. وقال المطوع في تصريح للصحافيين، عقب افتتاح الجزء الثالث من تقاطعات طريق جمال عبدالناصر، ان «الجسر الذي تم افتتاحه بطول 4 كيلومترات، يمر بين منطقة غرناطة وطريق المطار، ويمثل استكمالا لعملية الافتتاحات التي بدأتها الوزارة في الفترة الماضية، للإسهام في الحد من الاختناقات المرورية والازدحامات»، لافتا إلى أن «الوزارة تستعد لعدة افتتاحات مقبلة في بعض المشاريع، التي تعمل على تنفيذها». وحول ملف استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وحضور الحكومة جلسة طرح الثقة، قال المطوع ان هذا «الامر سابق لأوانه، وعندما تجتمع الحكومة سيكون هناك قرار». وفي رده حول سؤال لتقديم الحكومة استقالتها، قال «جئنا اليوم لافتتاح مشروع لتطوير الطرق والحديث عن تفاصيله، وليس للحديث عن ملف سياسي». وفي ما يتعلق بمشروع المطار الجديد، قال المطوع «بدأنا به وهناك اجتماعات مع المقاول للبحث حول انسب الطرق للتنسيق»، مؤكدا أن كافة الأمور تسير حسب البرنامج الزمني لها.