بلغت قيمة تسهيلات التداول بالهامش في سوق أبوظبي للأوراق المالية 15.2 مليار درهم، تشكل ما نسبته 15.4%من إجمالي قيمة التداول المسجلة في العام 2016، والتي وصلت قيمتها لنحو 98 مليار درهم بيعاً وشراء. جاءت الزيادة الكبيرة في قيمة تسهيلات التداول بالهامش في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع ارتفاع عدد شركات الوساطة التي توفر الخدمة لعملائها إلى نحو 33 شركة مع نهاية العام 2016، وذلك من إجمالي 48 شركة عاملة في السوق. وبحسب الرصد الخاص بهذه الخدمة، بلغ إجمالي عدد الأسهم التي جرى تمويلها بالهامش نحو 15.5 مليار سهم، ما يعكس أن الجزء الأكبر من السيولة التي قدمتها شركات الوساطة للعملاء تركز على الأسهم الصغيرة إلى جانب بعض الأسهم الثقيلة الأخرى. وواصلت الشركات العقارية المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تصدرها للمركز الأول من حيث قيمة التسهيلات المالية التي حصلت عليها، والتي بلغت 10.7 مليارات درهم وبنسبة 70.3%من إجمالي التسهيلات التي قدمتها شركات الوساطة العاملة في السوق خلال عام 2016. وتصدرت شركة إشراق العقارية قائمة الأكثر نشاطاً من حيث قيمة تداولات الهامش، والتي بلغت نحو 6.24 مليارات درهم تلتها شركة الدار بقيمة 1.94 مليار درهم، ثم شركة منازل المدرجة في السوق الثانية بقيمة 1.43 مليار درهم، في حين بلغت قيمة التسهيلات على سهم شركة رأس الخيمة العقارية1.1 مليار درهم. وفي قطاع البنوك بلغت قيمة تسهيلات الهامش على سهم بنك الخليج الأول 962 مليون درهم، و328 مليون درهم على سهم بنك أبوظبي الوطني، وبالنسبة للقطاعات الأخرى، بلغت قيمة تسهيلات الهامش على سهم شركة دانة غاز 651 مليون درهم، ونحو 563 مليون درهم على سهم ميثاق للتأمين، وحصل سهم اتصالات على تمويل بالهامش بقيمة 353 مليون درهم، وتوزعت بقية القيمة على أسهم أخرى. نمو وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن نمو تمويلات الهامش بنسبة 11%تقريباً خلال العام 2016 مقارنة بالعام السابق، يعكس استمرار تطور الخدمة، الأمر الذي أسهم في زيادة قيمة السيولة المتداولة، مؤكداً أن تسهيلات الهامش شكلت مصدر دخل جديداً خلال الفترة الماضية لشركات الوساطة العاملة في السوق، وذلك إضافة لكونها قناة تمويل جديدة يلجأ لها العديد من المتداولين بدلاً عن الاقتراض من مصادر أخرى. وأضاف البلوشي أن الاستفادة من خدمة التداول بالهامش لم يعد يقتصر على المستثمرين المحليين بل شمل المستثمرين الأجانب، سواء من الأفراد أو المحافظ وهو ما يؤكد أهمية المنتج في زيادة عمق التعاملات في السوق إضافة إلى المنتجات الأخرى، مشيراً إلى أن أهم أهداف استراتيجية السوق المستقبلية زيادة القيمة السوقية والمنتجات، إضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين في إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.