عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع رومانيا، رغم إلغاء الحكومة مرسوما مثيرا للجدل كان يقضي بتحصين بعض السياسيين في البلاد من المسائلة القانونية في جرائم الفساد. وجاء قرار إلغاء المرسوم في اجتماع طارئ للحكومة اليسارية في العاصمة بوخارست، ورغم ذلك دعا بعض المتظاهرين إلى استقالتها. يذكر أن هذه الاحتجاجات تعد الأضخم من نوعها في البلاد منذ سقوط الشيوعية بها في عام 1989. انسحاب تكتيكي أم استسلام؟ وكانت الحكومة تأمل بإلغائها المرسوم أن تعيد الهدوء لشوارع البلاد، ولكن ذلك لم يحدث بعد كما يقول مراسل بي بي سي في بوخارست نيك ثورب. وأبدى العديد من المحتشدين خشيتهم من أن تحتوي التشريعات الجديدة، التي تعهد رئيس الوزراء بوضعها بعد إلغائه المرسوم، على النقاط نفسها بشكل جديد. كما أعرب المحتجون عن قلقهم بشأن عرض هذه التشريعات للنقاش في البرلمان، وتمريرها بالقوة بعد ذلك. وتدفقت حشود ضخمة على ساحة النصر في العاصمة لليوم السادس على التوالي. كما بثت شاشات ليزر عملاقة عبارات "لن نتنازل" و"استقالة" على مبنى حكومي يضم مكتب رئيس الوزراء. وكان المرسوم السابق يضع حداً أدنى للملاحقة بتهمة الاختلاس عند 44 ألف يورو، كما كان من المقرر إذا طبق المرسوم الجديد أن يُفرج فورا عن ليفيو دراغنيو، الذي كان يقود الحزب الحاكم ويواجه تهما بالفساد المالي واختلاس 24 ألف دولار. وبررت الحكومة في وقت سابق إقرار هذا المرسوم برغبتها في التخفيف من اكتظاظ السجون، لكن بإجراءات تتوافق مع الدستور.