أكد تقرير متخصص أن القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة شهد تحسنًا آخر في زخم النمو بداية 2017 في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية وتحسن معدل الطلب. حيث جاء التحسن الأخير مدفوعًا بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، كما أشارت بيانات إلى تحسن معدلات طلب العملاء على مستوى الأسواق الأجنبية. وبحسب التقريرشهد معدل التوظيف زيادة هامشية، رغم ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة. أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت الأسعار للشهر الثالث على التوالي في ظل زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج. وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI، قالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق يمثل ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في المملكة لأعلى مستوى منذ 17 شهراً بداية مشجعة لـ2017، خاصة وأنها تعكس تسارع وتيرة الإنتاج والطلبيات الجديدة في يناير، إلى جانب ذلك يبدو أن هناك شعورا متزايدا بين الشركات بالتفاؤل بخصوص الشهور الاثني عشر القادمة». وشهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - تحسنًا من مستوى 55.5 نقطة في ديسمبر إلى 56.7 نقطة في بداية 2017 وجاء متسقًا مع التحسن القوي في الظروف التجارية إجمالاً، وهو أقوى معدل تحسن في قرابة عام ونصف. وكان تحسن نمو الإنتاج عاملاً أساسيًا أدى إلى زيادة المؤشر الرئيسي خلال يناير. حيث شهد الإنتاج توسعًا بأقوى معدل في 17 شهرًا. وربطت الأدلة المنقولة الزيادة الأخيرة بتحسن الطلب في السوق. وارتفع حجم الأعمال الجديدة الواردة بأقوى وتيرة في 14شهرًا في يناير. ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى زيادة إجمالي الأعمال الجديدة كان التوسع القوي في أعمال التصدير الجديدة، الأمر الذي أفادت التقارير أنه حدث لأن بعض الشركات عرضت أسعارًا تنافسية عالميًا. وزادت شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مشترياتها من مستلزمات الإنتاج تلبية لتزايد طلبات الإنتاج. ورغم أن معدل التوسع كان أضعف من متوسط السلسلة، فقد كان حادًا في مجمله، وكان هو السبب وراء أسرع معدل تراكم للمخزون في 16 شهرًا. ورغم استمرار زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، فقد ضمت الشركات موظفين جدد ولكن بشكل هامشي فقط خلال يناير. وربطت التقارير بين ضم موظفين جدد بشكل عام وبين البدء في مشروعات جديدة. وأشارت بيانات الأسعار إلى أن ارتفاع تكاليف المشتريات كان سببا رئيسا وراء زيادة إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. ولجأت بعض الشركات إلى تمرير ارتفاع التكلفة إلى العملاء في شكل زيادة أسعار. ومع ذلك، فقد كان معدل تضخم أسعار المنتجات طفيفًا لأن الشركات واجهت منافسة حادة بالسوق. وتحسنت مواعيد التسليم بأقل مستوى منذ أكتوبر 2016، حيث أشارت 91% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى عدم وجود تغير في متوسط أداء الموردين. كما تحسنت درجة التفاؤل الإيجابي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر. كما تتوقع الشركات أن يستمر تحسن الظروف التجارية وأن يزداد الإنتاج خلال فترة الـ12 شهرًا المقبلة.