دبي: «الخليج» تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في يوليو/تموز، مدفوعة بتوسعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة. واستجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، وقامت الشركات بزيادة المخزون والتوظيف، أما الجانب السلبي، فكان هبوط طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، وعلى صعيد الأسعار واجهت الشركات تضخماً أكبر في تكاليف مستلزمات الإنتاج؛ لكنها لم تتمكن من تمرير تلك التكاليف إلى العملاء في ظل حدة الأوضاع التنافسية.تحتوي الدراسة، التي يرعاها «بنك الإمارات دبي الوطني»، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «بنك الإمارات دبي الوطني»: «أظهر استطلاع المؤشر في شهر يوليو/تموز بقاء الطلب المحلي قوياً، مقابل ضعف الطلب الخارجي في الشهر الماضي، وكانت الشركات أكثر تفاؤلاً إزاء العام المقبل، وزاد المخزون بمعدلات قياسية في ظل توقعات بنمو الطلبات».وارتفع المؤشر التابع ل«بنك الإمارات دبي الوطني» - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر؛ حيث ارتفع من 55.8 نقطة في شهر يونيو/حزيران إلى 56.0 نقطة في شهر يوليو، وهو مؤشر على تحسن قوي في ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وجدير بالذكر أن أداء القطاع كان قوياً في سياق البيانات التاريخية.وجاءت الزيادة العامة في القطاع مدفوعة بزيادة حادة في الإنتاج، وأفاد أعضاء اللجنة أن السبب وراء زيادة النشاط التجاري هو المشروعات الجديدة والظروف الاقتصادية المواتية.وشهد شهر يوليو زيادة حادة في الطلبات الجديدة، رغم أن النمو قد تراجع بشكل طفيف عن الشهر السابق. ووفقاً للأدلة المنقولة، فإن الأنشطة الترويجية قد دعمت تحسن طلبات العملاء.وعلى عكس الاتجاه الصعودي، الذي شهده إجمالي الطلبات الجديدة، تراجعت أعمال التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي في شهر يوليو. وكان معدل الانكماش حاداً في مجمله، وهبط المؤشر المعني إلى مستوى قياسي أدنى.وقامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها؛ استجابة لتحسن الطلب (وبالتالي الضغوط على القدرات التشغيلية)، إلا أن زيادة التوظيف كانت هامشية فقط.وشجعت الزيادة المستمرة في الإنتاج الشركات على الإقبال على شراء مستلزمات الإنتاج، ونتيجة لذلك، ازداد حجم المخزون الذي تحتفظ به الشركات العاملة في الإمارات بوتيرة غير مسبوقة، وجاءت زيادة مخزون المشتريات؛ لتعكس بشكل جزئي التوقعات الإيجابية للتحسنات الإضافية في الطلب من السوق.أما على صعيد الأسعار فقد ازداد متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وكان التضخم قوياً في مجمله. ووفقاً للبيانات الأساسية، فإن ارتفاع أعباء التكلفة نجم عن زيادة أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف؛ حيث شهدت أسعار المشتريات زيادة أكثر حدة. وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود زيادة عامة في أسعار المواد الخام.وأعربت الشركات عن توقعاتها المتفائلة بشأن الإنتاج خلال ال 12 شهراً المقبلة. وكانت الثقة التجارية ناتجة عن وجود طلبات محتملة وتوقعات بزيادة تحسن أوضاع الطلب.