دخل عدد من الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات التجارية، التي وقعتها الحكومة السودانية والقطاع الخاص، مرحلة التنفيذ، وذلك بعد الإعلان عن رفع الحصار الاقتصادي الأميركي الشهر الماضي، وعلى رأسها منح من البنك الدولي لتصميم سياسة واستراتيجية جديدتين للشراكات بين القطاعين في السودان، والتي يعول عليها البنك في استفادة السودان الكاملة من الفرص الجديدة التي قد تلوح في الأفق الآن. وقال إندور إسبورت، المستشار الأول في مؤسسة «كاستاليا أدفايزرز» للاستشارات الدولية، إنهم سيقومون بتنفيذ برنامج المساعدة الفنية الذي سيقدمه البنك الدولي للسودان خلال العام الحالي بهذا الصدد، مضيفًا: «إننا ندرك التحديات التي يواجهها هذا البلد، لكننا نعتقد أن فرصًا هائلة قد سنحت لوضع سياسة تناسب السياق السوداني، لمساعدة الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات حقيقية ناجحة ومُؤثّرة». وأوضح ممثل مجموعة البنك الدولي في السودان، خافيير فورتادو، أن المبادرة جاءت في وقت بالغ الأهمية للسودان، وقال إنه «في أعقاب الإعلان الصادر عن الحكومة الأميركية فيما يتصل بالعقوبات، يحدونا الأمل في أن يساعد هذا البرنامج في إعداد السودان للاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة التي قد تلوح في الأفق الآن». وأكد أن مجموعة البنك الدولي تتطلّع للعمل مع السلطات السودانية لتعزيز النمو المستدام وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، موضحًا أن البرنامج يتصل بعدد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعات الزراعية، كما يكتسب أهمية في تحقيق مزيد من التقدم في النهوض بالشراكات بين القطاعين، وإتاحة فرص لتضافر الجهود والتعاون مع مجموعة متنوعة من شركاء التنمية الدوليين. وفي سياق دخول الاتفاقيات والعقود مرحلة التنفيذ، تصل الخرطوم خلال الشهر الجاري 4 وفود تجارية من الصين والهند وعدد من الدول العربية. وتشهد الخرطوم مؤتمرين دوليين عن مشروع السياج الأخضر الأفريقي الذي يعقد اليوم لمدة 3 أيام بحضور المجلس الوزاري الخاص بمشروع السياج الأخضر الذي أقرته قمة المغرب للمناخ نهاية العام الماضي، وقدم فيه السودان مبادرة لقيام هذا السياج. كما أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي يومي 17 و18 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق ملتقى زراعي دولي في الخرطوم، بمشاركة المنظمات العالمية ورجال مال وأعمال عرب ومختصين وخبراء زراعيين. ويبحث الملتقى ضمن أجندته، دور المشاركين في تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للأمن الغذائي العربي. وأعلنت 3 صناديق مال عربية، إماراتية وسعودية وكويتية، عن رغبتها في استمرار تمويلها ودعمها للاستثمار في المجالات الزراعية والكهرباء، حيث أكد صندوق أبوظبي للتنمية، الذي قدم للسودان وديعة بمبلغ 500 مليار دولار في الأسبوع الأول من رفع الحظر، مشاركته في المشروعات المستقبلية بعد تدشين محطة كهرباء مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت الخميس الماضي، والتي ساهم فيها بنحو 330 مليون درهم (90 مليون دولار) في تمويل مشروعات استفادت منها نحو 93 قرية و11 مدينة تم تزويدها بالمرافق الخدمية، إضافة إلى الإمداد الكهربائي ومياه الشرب وشبكات الطرق. وقال محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، إن الصندوق ساهم خلال السنوات الماضية في تمويل مشروعات تنموية في عدد من القطاعات في السودان، من بينها الزراعة والمياه والري والطاقة والصناعة والنقل والمواصلات، بهدف دعم الخطط التنموية التي تسعى الحكومة السودانية إلى تنفيذها، موضحًا أن مشروع محطة الكهرباء بسد أعالي عطبرة وستيت، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 320 ميغاواط، يعدّ من المشروعات الاستراتيجية التي يركز عليها الصندوق في نشاطاته التمويلية، لما لها من تأثير في كثير من القطاعات الاقتصادية، مبينا أن المحطة ستوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للمجتمعات المحلية، ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق واسعة من السودان. وأشار إلى أن المشروع سيعمل على توسيع المساحات الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي، من خلال مياه السدين اللذين تبلغ سعتهما التخزينية نحو 2.7 مليار متر مكعب، موضحًا أن وفرة المياه ستساهم في ري نحو 500 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، فضلاً عن توفير كثير من فرص العمل لسكان المناطق المحاذية للمشروع، إلى جانب المساهمة في تحقيق أمن الطاقة. ويذكر هنا أن تدشين المرحلة الأولى لكهرباء سدي أعالي عطبرة وستيت سيمهد لانطلاق مشروع المملكة العربية السعودية، الذي أجاز له البرلمان السوداني منتصف العام الماضي قانونًا يسمح للسعوديين بزراعة واستصلاح مليون فدان في تلك المنطقة التي يقع فيها «عطبرة وستيت». وبالفعل شارك وفد سعودي في حفل افتتاح السد الخميس الماضي بحضور الرئيس السوداني عمر البشير الذي ترأس جلسة تاريخية لمجلس الوزراء في مدينة القضارف التي يقام بها السدان. وشارك الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشروع بنحو 4 مليار ريال سعودي، وفق ما أعلنه مدير الصندوق خلال حفل التدشين. وفي أقصى الحدود الغربية للسودان، في منطقة شرق دارفور الحدودية مع عدد من الدول وتشاد، تقدم عدد من الشركات الأجنبية والوطنية بطلبات للدخول في مجال الاستثمار بالولاية، في مجالات الثروة الحيوانية التي يشتهر بها الإقليم. وتصل أعداد الماشية في تلك المناطق إلى أكثر من مليون رأس، كما شملت الطلبات مشروعات تجارية وسياحية.