تواجه المصافي الأميركية احتمال تراجع الطلب على البنزين لأول مرة في خمسة أعوام، مما يؤجج المخاوف من أن أرباح العام الحالي قد تكون أسوأ من مستويات 2016 التي جاءت مخيبة للآمال. وتأتي مؤشرات تراجع الطلب على البنزين في وقت تعاني فيه المصافي الأميركية من أسوأ عام من حيث الأرباح منذ بدء طفرة النفط الصخري في 2011. فقد تبددت طفرة النفط الصخري في 2014 وجنت المصافي الأميركية المستقلة ثمار ذلك، حيث أسهم انخفاض أسعار البنزين ونمو الاقتصاد في تغذية الطلب على الوقود. ومع تكوين المصافي احتياطات كبيرة أضرت بهامش الأرباح العام الماضي فإن الطلب القياسي على البنزين والصادرات القوية أسهما في الحيلولة دون مزيد من الخسائر. ويواجه القطاع الآن احتمال ارتفاع أسعار النفط الخام عقب تخفيضات الإنتاج العالمي وبيانات اتحادية جديدة تشير إلى احتمال تآكل الشبكة التي تحمي الطلب على البنزين. وقال سارة ايمرسن من «إي إس إيه آي إنرجي»: «نتوخى حذرًا بالغًا إزاء هوامش أرباح التكرير والطلب. حين ترتفع أسعار النفط يتجه الطلب على البنزين للهبوط». وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء الماضي، إن متوسط إمدادات البنزين في الولايات المتحدة في 4 أسابيع بلغ 8.2 مليار برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2012. ويراقب التجار الطلب على البنزين في الولايات المتحدة عن كثب، إذ إنه يمثل 10 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. وقال مارك برودبرنت محلل شؤون المصافي في «وود ماكينزي»: «من الصعب أن نستخلص نتائج من بيانات أسبوع واحد... (لكن) إذا كان الطلب ضعيفًا كما تظهر البيانات فإن المصافي ستواجه مشكلة حقيقية». وقد تواجه شركات النفط الكبرى في الولايات المتحدة موقفًا فريدًا لحماية مصالحهم في مواجهة مقترح للجمهوريين لفرض ضريبة على الواردات بالنظر إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مرصعة بأسماء كبيرة في القطاع حساسة تجاه مخاطر ارتفاع أسعار البنزين. ويتضمن الفريق الانتقالي لترمب الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» ركس تيلرسون، الذي رشحه وزيرًا للخارجية، وريك بيري حاكم ولاية تكساس السابق وزيرًا للطاقة، والمدعي العام لأوكلاهوما سكوت برويت الذي رشحه لرئاسة وكالة حماية البيئة. ولم يخفِ ترمب نفسه دعمه لقطاع الطاقة. وفي الكونغرس الأميركي يرتبط الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء بعلاقات وثيقة مع قطاع الطاقة، بما في ذلك رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب كيفين برادلي، وهو جمهوري من تكساس. ويريد الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب تبني إصلاح ضريبي سيخفض بشدة معدلات الضريبة على الشركات وينهي الضرائب على أرباح الشركات الأميركية في الخارج. لكن بندًا يعرف باسم تعديل الحدود يثير جدلاً. ورغم أنه يهدف لدعم الصناعات التحويلية الأميركية من خلال إعفاء إيرادات الصادرات من الضرائب فإنه يثير قلق بعض الصناعات، لأنه سيفرض أيضًا ضريبة على الواردات.