اعتمدت وزارة الإسكان أربعة متطلبات لتسجيل المنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار على البوابة الإلكترونية للوزارة. ووفقا لـالرياض يأتي في مقدمة الشروط أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني إضافة إلى إجتياز الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية. وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، أن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الايجار تأتي كمرحلة أولى لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2017م، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٥ الذي يلزم الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً.