أعلن المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد بن صالح البطي، مجموعة من الشروط لتسجل الوسطاء العقاريين في ” إيجار ” ، يأتي في مقدمتها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي “ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية ” و ” إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية ” . كما تحوي المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، بالإضافة إلى إتمام الدورة التدريبية الإلكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية، وكذلك الالتزام بلوائح المكاتب العقارية . وأشار البطي، إلي أن وزارة الاسكان، نفذت عبر برنامج ” إيجار ” عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف مناطق المملكة تضمنت التعريف بآلية التعامل الالكتروني لشبكة ” إيجار ” ، وخطوات التسجيل في النظام، بالإضافة الى مزايا والتزامات كل طرف من أطراف العملية الإيجارية . وأضاف البطي، أن “ إيجار” يأتي على عدة مراحل ، إذ تم إطلاق المرحلة الاولى في شهر فبراير الماضي لتسجيل الوسطاء العقاريين في “ إيجار ” ، بالتزامن مع إقامة ورش عمل لمنشآت الوساطة العقارية ، لافتًا إلى أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية وهي إضافة الوحدات السكنية واتفاقيات الوساطة خلال الفترة القادمة من الربع الثاني للعام 2017م . وكشف البطي أن “ إيجار ” سيتيح لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها ، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيث أن “ إيجار ” لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين ، وتوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية ، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة ، كما سيقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية ، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى .