واشنطن - قدمت عشرات من كبرى شركات التكنولوجيا بينها آبل وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر، التماسا مشتركا إلى القضاء ضد مرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي حظر مؤقتا الهجرة والسفر من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وقدمت الوثيقة ليل الأحد الاثنين إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، دعما لشكوى مرفوعة ضد قرار ترامب. وتؤكد الوثيقة أن المرسوم الرئاسي "يلحق ضررا كبيرا بالأعمال الأميركية وبالابتكار والنمو"، وفق نسخة عن الالتماس نشرت في عدد من وسائل الإعلام الأميركية. وسبق أن انتقد مسؤولون من كبرى شركات "سيليكون فالي" القرار التنفيذي الذي وقعه ترامب في 27 يناير/كانون الثاني ويحظر الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة. وأمر قاض فدرالي الجمعة إثر شكوى قدمتها ولاية واشنطن بتعليق مفاعيل القرار الرئاسي بانتظار صدور نتائج مراجعة قانونية شاملة له. ورفضت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو الأحد استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وقد تلقت منذ صباح الاثنين العديد من المذكرات والوثائق. وجاء في الالتماس أن الحظر سيكون له تأثير كبير على شركات التكنولوجيا التي توظف آلاف المهاجرين. وحذر الموقعون الـ97 على الوثيقة بأن الحظر يضر بتوظيف المواهب والاحتفاظ بها ويهدد الأعمال ويحد من قدرة الشركات على استقطاب الاستثمارات إلى الولايات المتحدة. ومن الشركات الموقعة أيضا إر بي إن بي ودروب بوكس وإيباي وإينتل وكيكستارتر ولينكد إن وليفت ومودزيلا ونيتفليكس وباي بال وأوبر ويلب. قرار يهدد الأمن القومي وفي السياق ذاته دعت مجموعة من الشخصيات الديمقراطية الأميركية في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين اولبرايت الاثنين محاكم الاستئناف الفدرالية إلى الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم ترامب حول الهجرة، مؤكدة أنه يضر بالأمن القومي. ورأى الديمقراطيون في مذكرة رفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، أن المرسوم الذي "صمم وطبق وشرح بشكل سيء" يضر بالأمن القومي الأميركي. وتشمل مجموعة الديمقراطيين الموقعين على المذكرة أيضا العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايس والمدير السابق للسي آي إيه ليون بانيتا ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو. وجاء في الوثيقة "إننا نعتبر أن من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأميركي بدل أن يعزز أمننا"، مؤكدة أن "معاودة تنفيذ هذا المرسوم سيلحق ضررا كبيرا بحياة أبرياء وسيضر بالقيم الأميركية الجوهرية". ولفتت المذكرة بصورة خاصة إلى أن المرسوم قد يعرض للخطر حياة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض ويحدث خللا في التعاون في مكافحة الإرهاب، كما "سيغذي دعاية تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي يؤكد أن الولايات المتحدة في حرب ضد الإسلام". من جهته، انتقد ترامب قرار القاضي الفدرالي وكتب على تويتر الأحد "لا يسعني أن أصدق كيف يمكن لقاض أن يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. إذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف"، من غير أن يقدم أي دليل يدعم تأكيده بأن إرهابيين يتسللون إلى البلاد.