تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية. واختصمت الدعوي رقم 58364 لسنة 70 قضائية، ضد كل من رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية بصفتيهما. كانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين، حرروا ر دعويين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضي، وضمت محكمة القضاء الإداري الدعويين إلى دعوة قضائية واحدة. وكانت البورصة المصرية، قد استندت فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.