علمت "الجريدة" من مصادرها أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تسلمت 32 ميزانية للجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2017/ 2018، حيث أعطيت تلك المشاريع صفة الاستعجال لتحدد اللجنة موعد مناقشتها، مبينة أن الميزانية العامة للدولة ليست ضمن تلك الميزانيات. وقالت المصادر أن الجهات التي ارسلت ميزانياتها هي البنك المركزي، وبنك الائتمان، وصندوق المشروعات الصغيرة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعهد الكويت للابحاث العلمية، والهيئة العامة للصناعة، والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، وبيت الزكاة، و"كونا"، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للاتصالات، ومؤسسة البترول، ومكافحة الفساد، وتقدير التعويضات، والهيئة العامة لشؤون الزراعة، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وهيئة الاستثمار المباشر، والقوى العاملة و"ذوي الاعاقة"، و"البيئة"، و"الرياضة"، و"الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"العناية بطباعة القرآن الكريم، و"القصر"، و"التطبيقي، والهيئة العامة للاستثمار، و"الإطفاء"، و"المعلومات المدنية"، وجامعة الكويت، وبلدية الكويت ومجلس الأمة. وبالاطلاع على ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/ 2018، فقد تبين ان ايراداتها قدرت بمبلغ 16.490 مليار دينار، في حين قدرت مصروفاتها بـ 15.946 مليار دينار، وبلغت الارباح الصافية 544 مليون دينار، في حين بلغت ايرادات "التامينات" 4.562 مليارات دينار، ومصروفاتها 2.975 مليار دينار، على ان تضاف زيادة الايرادات على المصروفات وقدرها 1.586 مليار دينار الى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التامينات الاجتماعية، في وقت بلغت مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية 368.527 مليون دينار، في حين قدرت ايراداتها بـ 3.109 ملايين دينار. أما ميزانية صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فكانت لافتة، اذ بلغت مصروفات الصندوق للسنة المالية 2017/ 2018 نحو 10.844 ملايين دينار، بينها 7.47 مليون ب دينار رواتب، مقارنة برواتب 2016/ 2017 البالغة 5.657 مليون دينار، في حين قدرت ايراداته بألف دينار فقط. وبلغت مصروفات الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة 177.734 مليون دينار، ولوحظ ان الباب الاول الخاص بتعويضات العاملين وصل إلى 41.551 مليون دينار، في حين كان 3.630 ملايين في ميزانية 2016/ 2017، بينما بلغ الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات 6.841 ملايين دينار، مقابل 453 الف دينار في الميزانية السابقة، اما الباب السابع الخاص بالمنافع الاجتماعية فانخفض من 126 مليوناً في ميزانية 2016/ 2017 الى 125 مليوناً في ميزانية 2017/ 2018. «الأعلى للتخطيط» إلى ذلك، استنكر رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد ما أثارته مصادر نسبت إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إحدى الصحف بتاريخ 4 فبراير 2017 أن ما وجهته اللجنة للجهة "يعبر اتهاما ويمثل وجهة نظر اللجنة، مبيناً أن ذلك لا يمت للحقيقة والواقع بصلة و"كان من الأجدى أن تواجه هذه الاتهامات (على حد زعمها) في اللجنة، لا عبر الصحف دون ذكر أسماء مطلقيها". وقال عبدالصمد إن "اللجنة تشدد على حقها كاملا في إدارة اجتماعها بالآلية التي تراها مناسبة ووفق الضوابط التي نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولا يحق لأي جهة أن تملي عليها كيفية ممارسة هذا الحق، وأن على كل جهة حكومية أن تكون على جاهزية تامة للرد على استفسارات اللجنة". وأضاف: "أن نقاش اللجنة يشمل كلا من حسابها الختامي وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وكل ما يتعلق بذلك، ولم تكن الأمانة العامة للتخطيط على قدر من الجاهزية الملائمة للإجابة عن استفسارات اللجنة، مما اضطرها إلى الاتصال هاتفيا وبشكل متكرر لتزويدهم بالبيانات للرد على استفسارات اللجنة، هذا بالإضافة إلى قصور أمانة التخطيط في التعاون مع الجهات الرقابية وعدم تمكين تلك الجهات من القيام بأعمالها الرقابية على الوجه الأمثل كما أوضحت تلك الجهات، بالإضافة إلى عدم حضور الوزير لاجتماع اللجنة بخلاف باقي الوزراء، وهو ما يعكس عدم الجدية الكافية للاطلاع شخصيا على مجريات الأمور". وتابع عبدالصمد: "كما أن اللجنة حرصت على توجيه الجهة إلى تطوير الآليات المعمول بها في عملية اختيار البيوت الاستشارية، لاسيما أن لديوان المحاسبة تقريراً مفصلاً حول قصور آليات التعاقد مع البيوت الاستشارية في الجهات الحكومية، علما أن الأمانة العامة للتخطيط مسؤولة عن تلك البيوت".