القدس - واصل البرلمان الإسرائيلي الاثنين مناقشة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي وقام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بإبلاغ الإدارة الأميركية بذلك. ويرى معارضو القانون أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية ويقولون إن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم. ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية. ويسعى مشروع القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله. والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي. وفي حال إقراره سيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان. وتعتبر هذه الحركة أن هذا القانون يشكل "سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط إلى مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضا أن يحرم الإسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين". ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني. ومن لندن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في تصريح للصحافيين الذين يرافقونه في زيارته أنه أعلم الحليف الأميركي بمشروع القانون وأن التصويت عليه قد يجري مساء الاثنين. وقال نتانياهو بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية "علينا ألا نفاجئ أصدقاءنا ولا بد من إعلامهم بما يجري. وهذا ما قمت به". قلق دولي وأثار مشروع القانون قلق المجتمع الدولي، حيث أعرب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولا ملادينوف الاثنين عن قلقه من مشروع القانون مؤكدا أنه سيؤدي إلى تسهيل "الاستخدام المستمر لأراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات الإسرائيلية". واعتبر أنه في حال إقراره "فسيخلف عواقب قانونية طويلة المدى على إسرائيل ويقلل إلى حد كبير من احتمالات السلام العربي - الإسرائيلي". وتبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قبيل انتهاء ولاية باراك أوباما قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979. ومنذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة وأعلن نتانياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي أخليت. وتواصل الإدارة الأميركية الجديدة التزام الصمت إزاء إعلان بناء مستوطنات جديدة. إلا أن البيت الأبيض اعتبر الأسبوع الماضي أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "قد لا يكون عاملا مساعدا" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد موقفا رسميا حيال هذا الموضوع. ودعا التيار اليميني الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب. وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأحد أن نتانياهو سعى لتأجيل مناقشة القانون من أجل تنسيق الأمور مع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي سيلتقيه في 15 من فبراير/شباط في البيت الأبيض. إلا أن حزب البيت اليهودي المتطرف والشريك في الائتلاف الحكومي وزعيمه نفتالي بينيت رفضا ذلك. كما حذر المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت من أن مشروع القانون قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية.