أشارت الصحافة إلى موضوع الاقتراح بقانون في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام والذي نرى أنه في حال الاتفاق عليه سيكون قانوناً مهماً للحد من المخالفات الكثيرة التي تحدث في الأجهزة الحكومية بسبب الفساد المستشري فيها. المعروف أن سوء استخدام السلطة، والنفوذ، وبالذات استغلال المناصب في الإدارة الحكومية والهيئات التابعة لها تسجلها المؤشرات المرتفعة للفساد والتي في ضوئها صدر مرسوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي، للأسف، مازالت محل خلاف على قانونيتها واختصاصاتها. لقد جاء الاقتراح بقانون لقواعد السلوك العام في مجال تعارض المصالح متأخراً كثيراً علماً بأن دولا كثيرة تعمل في إطار هذا القانون مثل أميركا ودول الاتحاد الأوروبي التي ترى أهمية في إبراء الذمم المالية للمسؤولين، ومنع استغلال الوظيفة، أو تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة. فتعارض المصالح لا يتوقف فقط على الدول النامية التي تعاني شتى مشكلات الفقر والفساد والأمية، وإنما الخلل في قواعد السلوك العام ظاهرة سائدة حتى في المجتمعات المتقدمة وبنسب متفاوتة.. لا شك أن تضارب المصالح شكل من أشكال الفساد، والحد منه يعزز الديموقراطية وشرعية الدولة، ومؤشر على العمل بالقانون ومكافحة الفساد، والالتزام بالقيم والأخلاق الوظيفية. لذلك فإن تطبيق القانون في هذا المجال يجب أن يكون نافذاً لأشكال العقوبات منها الحبس أو الغرامات المالية العالية. فالهدف من وضع نظام لتضارب المصالح لا يعني مجرد سن العقوبات، وإنما كذلك ردع من يخالف واجباته ومسؤولياته. الكثير من الحقائق المتجمعة عن أوجه الفساد والتي تقع في نطاق تضارب المصالح خير دليل على أهمية الحاجة للقانون، خصوصاً وأن التكسب من المناصب والنفوذ زاد في السنوات الأخيرة لدرجة أن القضايا المحالة إلى المحاكم من أجهزة الدولة تبين مدى خطورة السلوك العام على المال العام، والجرأة في الاستفادة غير المشروعة من الوظائف التي تتقلدها القيادات والعاملين دون خوف من العقاب أو شعور بالمسؤولية أو الالتزام بنظافة النفس والسيرة. لهذا، فإن تضارب المصالح على أنه صراع بين الواجب العام والمصالح الخاصة للعاملين بالمؤسسة ظاهرة تعاني منها الكثير من المجتمعات، وخصوصاً المجتمعات النامية التي يتفشى فيها الفساد بكل ألوانه وآفاته. فالواجب يقتضي تحصين المجتمع من آفة الفساد بكل الوسائل ومنها وضع قانون لتعارض المصالح. وقد يكون مفيداً لتلافي مساوئ تعارض المصالح أن تسعى الحكومة بالتنسيق مع المجلس النيابي الذي قدم اقتراحا بقانون في هذا الشأن أن تتولى سلطة إدارية مستقلة المهام وتعمل على تطبيق القانون، وتكون لها صلاحيات التحقيق مع القيادات والعاملين في مسائل تعارض المصالح على غرار بعض المحاكم. yaqub44@hotmail.com