أبوظبي (الاتحاد) بلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات (ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك) لدول مجلس التعاون الخليجي، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس نحو 1.184 مليار درهم في عام 2016، الذي يمثل العام الأول من تطبيق النظام جماعياً على مستوى دول التعاون. وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن قيمة الرسوم الجمركية التي تم تحويلها لدول الخليج العربية عن السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بدولة الإمارات بلغت 1.111 مليار درهم تمثل نسبة 94% من إجمالي المبالغ المحولة خلال عام 2016، بينما بلغت قيمة المبالغ المحولة من دول مجلس التعاون للجمارك المحلية في دولة الإمارات 72.7 مليون درهم كرسوم جمركية عن سلع وبضائع دخلت إلى الدولة من المنافذ الخليجية، وهي تمثل نسبة 6% من إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام خلال العام المذكور. وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة، إن حجم التحويلات لدول مجلس التعاون خلال العام المذكور يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في تطبيق النظام، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم فإن تطبيق الإمارات للنظام مثل دفعة قوية ساهمت في نجاح دول مجلس التعاون في تطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية باعتبارها تجربة رائدة على مستوى المنطقة. وأوضح معاليه، أن عدد المعاملات التي تعاملت معها دولة الإمارات خلال العام الماضي في إطار النظام بلغ 158 ألفاً و591 معاملة (رقم استحقاق)، منها 146 ألفاً و959 معاملة تخص دول الخليج بنسبة 93% من إجمالي المعاملات، و11 ألفاً و632 معاملة تخص إدارات الجمارك المحلية في الدولة بنسبة 7% من الإجمالي. وأضاف معاليه: «استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول الخليج خلال العام الماضي، وبلغ نصيبها من إجمالي تلك الرسوم 584.5 مليون درهم، تعادل نسبة 52.6%، تم تحويلها بناء على 61 ألفاً و826 معاملة (رقم استحقاق)، تلتها دولة قطر بحصة تقدر بـ 212.8 مليون درهم تعادل نسبة 19.1%، وذلك عبر 29 ألفاً و177 معاملة». ... المزيد