أبوظبي: الخليج بلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات (ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك) لدول مجلس التعاون الخليجي، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس حوالي 1.184 مليار درهم في عام 2016، الذي يمثل العام الأول من تطبيق النظام جماعياً على مستوى دول التعاون. أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن قيمة الرسوم الجمركية التي تم تحويلها لدول الخليج العربية عن السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بدولة الإمارات بلغت 1.111 مليار درهم تمثل نسبة 94% من إجمالي المبالغ المحولة خلال عام 2016، بينما بلغت قيمة المبالغ المحولة من دول مجلس التعاون للجمارك المحلية في دولة الإمارات 72.7 مليون درهم كرسوم جمركية عن سلع وبضائع دخلت إلى الدولة من المنافذ الخليجية، وهي تمثل نسبة 6% من إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام خلال العام المذكور. بوابة الدخول الأولى وقال المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة، إن حجم التحويلات لدول مجلس التعاون خلال العام المذكور يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في تطبيق النظام، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم فإن تطبيق الإمارات للنظام مثل دفعة قوية ساهمت في نجاح دول مجلس التعاون في تطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية باعتبارها تجربة رائدة على مستوى المنطقة. وأوضح أن عدد المعاملات التي تعاملت معها دولة الإمارات خلال العام الماضي في إطار النظام بلغ 158 ألفاً و591 معاملة (رقم استحقاق)، منها 146 ألفاً و959 معاملة تخص دول الخليج بنسبة 93% من إجمالي المعاملات، و11 ألفاً و632 معاملة تخص إدارات الجمارك المحلية في الدولة بنسبة 7% من الإجمالي. وأضاف: استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول الخليج خلال العام الماضي، وبلغ نصيبها من إجمالي تلك الرسوم 584.5 مليون درهم، تعادل نسبة 52.6%، تم تحويلها بناء على 61 ألفاً و826 معاملة (رقم استحقاق)، تلتها دولة قطر بحصة تقدر ب 212.8 مليون درهم تعادل نسبة 19.1%، وذلك عبر 29 ألفاً و177 معاملة. وحلت سلطنة عمان في المركز الثالث بنصيب 142,3 مليون درهم، يمثل نسبة 12.8% تم تحويلها عبر 37 ألفاً و847 معاملة، بينما جاءت دولة الكويت في المركز الرابع بحصة تقدر ب 131.6 مليون درهم، تمثل نسبة 11.84% من إجمالي التحويل لدول الخليج، وذلك من خلال 11 ألفاً و623 معاملة، وجاءت مملكة البحرين في المركز الأخير بحصة من الرسوم المحولة بلغت 40.4 مليون درهم فقط، بنسبة 3.6%، بناءً على 6486 معاملة (رقم استحقاق). ولفت المفوض رئيس الهيئة إلى أنه تم تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس في نهاية عام 2015 بناء على مبادرة إماراتية خالصة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للجمارك إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2013، وهي تنطلق من مبادرة الحكومة الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وقال إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعني انتقال المقاصة اليدوية للرسوم الجمركية إلى نظام التحويل الآلي المباشر لتلك الرسوم، ما يعني اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء إلى شهر واحد بعد أن كان يستغرق عدة أشهر وربما سنة أو أكثر لإقرار تلك الرسوم والتدقيق عليها واعتمادها، ومن ثم تحويلها يدوياً. ويساهم نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس بشكل كبير في تقليل الأخطاء الناتجة عن عملية الإدخال اليدوي، حيث إن طباعة رقم استحقاق على البيان الجمركي إلكترونياً يسهل من انسياب البضائع المنتقلة من الإمارات إلى دول المجلس. كما يمنع تكرار الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، ما يساهم في تقليص زمن التخليص الجمركي في المنافذ البينية، فضلاً عن أنه يساعد على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون، ويدعم تغذية نظم إدارة المخاطر في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها، ويسهم في تسريع الإجراءات الجمركية حين وصول البضاعة.