أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين قانونا يتيح مصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي. وجاء تبني القانون بأغلبية ضئيلة حيث حصل على 60 صوتا مقابل معارضة 52. من جانبها أدانت "منظمة التحرير الفلسطينية" القانون معتبرة أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين. أقر الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي. وفي أول رد فعل لها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية أن هذا القانون يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنين. والقانون الذي يقول معارضوه أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية وأن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده. وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة. إعلان ضم ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم. ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية. ويسعى القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله. والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي. وخلال الجلسة العامة للبرلمان ندد زعيم حزب العمل المعارض اسحق هرتزوغ بهذا القانون الحقير الذي سيؤدي إلى ضم ملايين الفلسطينيين ويعرض، حسب قوله، الجنود والسياسيين الإسرائيليين لمحاكمات في محاكم دولية. ورد وزير العلوم والتكنولوجيا عوفير أكونيس من حزب الليكود اليميني بالقول كل أرض إسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا الحق أبدي ولا يمكن التشكيك فيه. شرعية بأثر رجعي ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان. وتعتبر هذه الحركة أن هذا القانون يشكل سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط إلى مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضا أن يحرم الإسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين. ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 06/02/2017