أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بأثر رجعي. ويقول معارضو القانون إنه يشرع مصادرة الأراضي الفلسطينية وإن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية. وتم إقرار القانون في البرلمان بأغلبية 60 صوتا مقابل 52 صوتا معارضا بعد إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأميركية بهذه الخطوة. ويهدف القانون هذا إلى تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي. وندد زعيم حزب العمل المعارضة اسحق هرتزوغ بهذا القانون الحقير الذي سيؤدي إلى ضم ملايين الفلسطينيين ويعرض حسب قوله الجنود والسياسيين الإسرائيليين لمحاكمات في محاكم دولية، واصفا القانون بأنه إعلان ضم. وكان البيت الأبيض قد أعتبر الأسبوع الماضي أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد لا يكون عاملا مساعدا لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد موقفا رسميا حيال هذا الموضوع. وأثار مشروع القانون قلق المجتمع الدولي، فقد أعرب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولا ملادينوف الاثنين عن قلقه من مشروع القانون مؤكدا أنه سيؤدي إلى تسهيل الاستخدام المستمر لأراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات الإسرائيلية. ودانت منظمة التحرير الفلسطينية من جهتها القانون معتبرة أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية. المصدر : أ ف ب