لم يتمكن المشاركون الرعاة في اجتماع آستانة أمس، الخاص بوضع آليات لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، من التوصل إلى اتفاق نهائي حولها. هذا في الوقت الذي أصرت فيه موسكو على تجاهل آليات جنيف لتسوية الأزمة السورية وتمسكت بضرورة مناقشة الأطراف السورية الدستور المقترح، بحسب ما ورد على لسان وزير خارجيتها. وعقد خبراء عسكريون من الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا، اجتماعهم الأول، أمس، في العاصمة الكازاخية، ضمن ما يُطلق عليه «مجموعة العمليات المشتركة»، بهدف صياغة آليات لمراقبة التزام الأطراف السورية بوقف إطلاق النار. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في العاصمة الكازاخية، بأن خلافات حول التزام الأطراف بوقف إطلاق النار خلال الفترة التي تلت مفاوضات آستانة يومي 23 و24 فبراير (شباط)، فضلا عن خلافات شكلية بين الوفود حول كيفية تنفيذ آليات مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتحديد المناطق الخاضعة لسيطرة «جبهة النصرة»، حالت دون الإعلان أمس عن اتفاق نهائي. وقالت المصادر إن الوفود قررت التشاور مع عواصمها، على أن تعود وتواصل جهودها لصياغة اتفاق نهائي حول كل القضايا المطروحة. من جهته، قال رئيس الوفد الروسي إن مجموعة العمليات المشتركة ستعقد اجتماعًا ثانيًا يومي 15 و16 فبراير، «أي قبل مفاوضات جنيف، وسيتم خلاله بحث الوضع في الغوطة ووادي بردى بالتفصيل». وقال ستانيسلاف حجي محميدوف، نائب رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان الروسية رئيس الوفد العسكري الروسي إلى آستانة، في تصريحات للصحافيين، إن «المجتمعين بحثوا الوضع حول الالتزام بوقف إطلاق النار»، لافتًا إلى أن «بعض الخروقات مستمرة، إلا أنها تراجعت بشكل عام»، مؤكدًا الاتفاق على العمل حتى التوصل إلى ضمان الالتزام التام بالاتفاق وعدم تكرار الخروقات. وكشف محميدوف عن صياغة روسيا وثائق إضافية «تنظم شروط وقف تلك الأعمال، وتحدد مسؤوليات الأطراف في ضمان الوصول الإنساني، وتبادل المحتجزين قسريًا، وغيرها من تفاصيل»، واصفا تلك الوثائق بأنها «معقدة ويجب التوافق عليها مع المعارضة والحكومة». وفي حديثه عن بعض النتائج التي تم تحقيقها خلال مفاوضات آستانة، أمس، أكد محميدوف في حديث لقناة «روسيا - 24»، أن الخبراء من الدول الراعية تمكنوا من وضع خريطة تحدد المناطق الخاضعة لسيطرة «جبهة النصرة»، لافتًا إلى «عمليات عسكرية تنفذها فصائل من الجيش الحر ضد (جبهة النصرة) في محافظتي إدلب وحلب»، داعيًا إلى القيام بعمليات مماثلة في مناطق وسط سوريا. في غضون ذلك تواصل موسكو تأكيدها على ضرورة بحث مشروع الدستور الروسي كخطوة تالية بعد وقف إطلاق النار. وتجاهل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، تسوية الأزمة السورية التي حددها بيان جنيف والقرار «2254». واعتبر أن الخطوة التالية هي إعداد مشروع دستور سوري. وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقب محادثاته أمس مع نظيرته الفنزويلية، إن الهدف من لقاء آستانة كذلك «الحديث حول التحضيرات للخطوة التالية، أي مشاركة الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة في المفاوضات السياسية»، ودون إشارة إلى قوى المعارضة السياسية، اعتبر أن المحادثات السياسية يجب أن تشمل «بما في ذلك مفاوضات حول إعداد الدستور لبحثه فيما بعد من جانب جميع القوى السياسية السورية»، وقال إن الهدف من هذا كله هو «تحفيز الحوار السوري الشامل»، مشددًا على أن نتيجته يجب أن تكون «التوصل لاتفاق تصوغه القوى السورية» دون أي إشارة إلى الأسس التي يجب أن يقوم عليها ذلك الاتفاق. وكان ستانيسلاف محميدوف قد ذكر أن المجتمعين في آستانة لم يبحثوا مشروع الدستور السوري، إلا أنه أكد «عرض اقتراح المعارضة السورية والنظام لتشكيل لجان عمل خاصة بصياغة مشروع الدستور»، معربا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة من شأنها تنظيم العمل على صياغة الدستور، وأنه «على أساس تلك اللجان يمكن لاحقا تشكيل لجنة دستورية لإنجاز صياغة الدستور، ووضع آليات اعتماده». الدكتور رياض نعسان آغا، الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة ستشكل وفدها لمؤتمر جنيف وليس في برنامج عملها مناقشة الدستور، «فنحن مهتمون بمناقشة عملية الانتقال السياسي حاليا».