اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر، الثلاثاء 7 فبراير/شباط، الحكومة السورية بإعدام آلاف السجناء شنقا وممارسة تعذيب ممنهج في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن "عمليات الإعدام الجماعي وقعت بين 2011 و2015 ولكنها ربما لا تزال تحدث فيما قد يصل إلى حد جرائم الحرب"، مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق. وجاء في تقرير منظمة العفو أن ما بين 20 و50 شخصا يتعرضون للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق، واصفة السجن بـ "المسلخ البشري". وقالت المنظمة إن "ما بين 5 آلاف و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية"، مشيرة إلى أن "أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة". وأفادت العفو الدوليةبأنه كان بين السجناء "عسكريون سابقون اشتبه في ولائهم وأشخاص شاركوا في الاحتجاجات عام 2011"، مبينة أنهم "خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب". وأضافت أن "عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم". وذكرت المنظمة أن تقريرها استند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين. جدير بالذكر أن الحكومة السورية انتقدت سابقا تقارير مشابهة عن حدوث عمليات تعذيب وإعدام دون إجراءات قانونية خلال الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف. المصدر: رويترز ياسين بوتيتي