رفض الاتحاد الأوروبي لقاء مسئولين إسرائيليين كبار، كان الهدف منه محاولات تحسين العلاقات بين الجانبين بعد تدهورها مؤخرا نتيجة القرارات الدولية التي اتخذت ضد المستوطنات في أروقة المؤسسات الأممية، وكذلك الأوروبية كمقاطعة منتجات المستوطنات، عقب إقرار قانون شرعنة المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل عقد لقاء مع مسئولين إسرائيليين كبار بعد إقرار قانون شرعنة المستوطنات، مشيرًا إلى أن موجة البناء الأخيرة في المستوطنات والتصويت على قانون تشريع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية كانت سببا مباشرا في تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وقال مسئولون دبلوماسيون أوروبيون: إن اللقاء كان سيعقد بعد 5 سنوات من القطيعة شبه الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في محاولة لإذابة الجليد في العلاقات بين الجانبين، إلا أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه. وبحسب ذات المصادر، فإن دول فرنسا والسويد وإيرلندا والنمسا وهولندا وفنلندا أجمعت خلال اجتماع عقد في بروكسل أمس على ضرورة تأجيل اللقاء، معتبرين أن عقده في الوقت الحالي سيكون خطأ وسيكون بمثابة مجازاة لسوء سلوك إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أنه دون توافق 28 دولة هم أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يمكن عقد الاجتماع، وأن الأمر لا يتعلق فقط بموعد الاجتماع ولكن أيضا بجدول أعماله والقضايا المطروحة ومحتوى البيان الختامي.