حذرت مراكز حقوقية فلسطينية، الأربعاء، من إمكانية الالتفاف على قرار إلغاء “محكمة العدل العليا الإسرائيلية”، الذى ألغت قانونا أقره الكنيست الإسرائيلي في شهر شباط 2017 ، هدفة إضفاء الشرعية على بؤر وأحياء استيطانية أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويزيد عددها عن ألفي وحدة منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقدم كل من مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الانسان في غزة باسم 17 مجلسا محليّا وإقليميا فلسطينيّا، وألغت قانون التسوية، الذي يسمح لإسرائيل بشرعنة مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها و”ترخيص” ما تم بناؤه عليها. قانون عنصري واعتبر الملتمسون، أن القرار “إنجاز مهم خاصة ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنها سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأي ظروف ان تبرر ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها”. ورغم إلغاء هذا القانون العنصري، ينظر الملتمسون بعين القلق إلى إمكانية الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة، خاصة مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية حول ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لسيادتها مطلع الشهر المقبل. وكتبت القاضية إستر هيوت في حكم الهيئة أن القانون “ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين بشكل غير متكافئ بينما يعطي أفضلية لمصالح الملكية للمستوطنين الإسرائيليين”. أزرق أبيض: نحترم قرار المحكمة من جهته قال الوزير الليكودي المتطرف زئيف إلكين: “إن تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية كاملة سيحل غالبية المشاكل المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي”. وبدوره، قال المحامي هرئيل ارنون الذي مثل حكومة الاحتلال خلال المداولات في العدل العليا: “إن رفض المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الدفاع عن القانون، ليس بالضرورة مبررا، لأن قاضيا واحدا وصل إلى استنتاجات مغايرة عن باقي زملائه”. وأضاف أن قرار الأغلبية تجاهل كون القانون يرمي إلى إيجاد حل لواقع استثنائي خاص بمشروع الاستيطان. وأبدى حزب أزرق أبيض احترامه لقرار المحكمة قائلا: “نحترم قرار المحكمة العليا (وسوف) نضمن تنفيذه” . وفي عهد نتنياهو، تعهدت الحكومة بتوسيع السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها وعاصمتها القدس الشرقية.