باريس – الوكالات: حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس الثلاثاء في باريس من انه في حال نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس المحتلة «ستسحب المنظمة اعترافها بدولة اسرائيل في اليوم نفسه». وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين خلال مؤتمر في باريس «اذا قام الامريكيون او اي كان بنقل سفارتهم، فسيكون أمرا واقعا، الاعتراف بضم القدس الشرقية» المحتلة، مضيفا «بالنسبة الينا نحن الفلسطينيين، قيام دولة بدون القدس الشرقية كعاصمة لها ليس له اي معنى». وأضاف «اذا استيقظنا في صباح احد الايام وعلمنا من شبكة «فوكس نيوز» او «سي ان ان» ان احدا ما اتخذ القرار بنقل السفارة، فسيسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة اسرائيل في اليوم نفسه، وستطالب دولة فلسطين بالانضمام الى 16 منظمة دولية». وفي مطلع يناير وحتى قبل تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من ان نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس والذي كان اعلن في برنامج ترامب الانتخابي، يشكل «خطا احمر» وانه سيخلف عواقب خطيرة على عملية السلام في الشرق الاوسط والعالم. وتابع عريقات انه في حال سحب الاعتراف باسرائيل «سنطالب بعد ذلك القوة المحتلة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها». واضاف «لن تكون هناك حاجة لارسال لنا المال، لأنها ستكون مسؤولية الدولة المحتلة دفع الرواتب». وأكد عريقات «ثم سنتوجه الى الامم المتحدة وسنطالب بأن يتم تعليق انضمام اسرائيل، الدولة التي لا تنصاع لأي قرار ولا اي قانون دولي، الى حين تغير سلوكها». ويشكل وضع القدس واحدة من اكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وعين ترامب في ديسمبر ديفيد فريدمان المؤيد للاستيطان سفيرا الى اسرائيل. وقال فريدمان بعيد تعيينه انه يريد العمل من اجل السلام «من السفارة الامريكية في القدس العاصمة الابدية لاسرائيل». لكن البيت الابيض استبعد في 22 يناير فرضية إعلان وشيك عن نقل السفارة. في غضون ذلك اعتبر ممثل الامم المتحدة لعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل أمس الثلاثاء ان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز «خطا احمر عريضا» على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة. وقال نيكولاي ملادينوف منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام ان القانون الذي وافق عليه البرلمان الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء يشكل «سابقة خطيرة جدا». وأضاف «انها المرة الاولى يصدر الكنيست قانونا يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل أملاك» خاصة. وتابع: «لقد تم اجتياز خط احمر عريض». وقال أيضا ان القانون «قد يفسح المجال امام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض في شكل اساسي حل الدولتين» القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع اسرائيل. وأشار ملادينوف الى ان القانون قد يعرض اسرائيل لملاحقات امام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا الى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الاسرائيلي. وصرح مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن ادارة ترامب «تحتاج الى التشاور مع كل الاطراف» و«لن تعلق على هذا القانون قبل اي قرار للقضاء» الاسرائيلي الذي ينتظر ان يتخذ موقفا من اقرار القانون. ويسمح القانون الذي أثار استياء الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لانهم لم يكونوا يعلمون بأنها ملكية خاصة او لأن السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك. وبحسب القانون سيتم تعويض الملاك الفلسطينيين ماديا او عبر إعطائهم أراضي اخرى. واتهم الأمين العام للجامعة العربية إسرائيل بـ«سرقة أراضي» الفلسطينيين تحت غطاء قانون الاستيطان الجديد. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان أمس الثلاثاء ان «القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين». وأعتبر أبو الغيط القانون «حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة» وأضاف أبو الغيط أنه يتعين على «الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعلياً بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي».