قال لـ "الاقتصادية" مختص مصرفي إن المصارف السعودية تأثرت سيولتها خلال عام 2016 إلا أنها لا تزال في وضع جيد مقارنة ببقية الدول الأخرى فيما يتعلق بحجم انعكاس تأثرها.وأكد رائد الدريس مدير إدارة التداول بمصرف الراجحي، أن المستثمرين يلجأون إلى المشتقات المالية بهدف تجنب التعرض لمخاطر التغيرات السعرية على مركز أخذه أو سيأخذه في السوق الحاضرة بالنسبة لسلعة أو ورقة مالية معينة. وحول انخفاض سيولة المصارف المحلية وتأثيرها في استثمارات العملاء؛ قال الدريس: إن الوضع المالي للمصارف السعودية لا يزال قويا رغم انخفاض السيولة في نهاية 2016.وأكد الدريس أن انخفاض سيولة المصارف أثر في استثمارات العملاء من خلال المنتجات المالية الذي يعد انعكاسا طبيعيا، ما أدى إلى خفض السيولة للعميل؛ وحتى في أسوأ حالها في 2016 كانت المصارف مقارنة ببقية المصارف الإقليمية جيدة بسبب تحسن ملاءتها المالية.من جهة أخرى، قال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للمصارف المحلية؛ خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية بعنوان (المشتقات المالية وتحييد المخاطر المالية) أمس الأول إن المشتقات المالية يمكن الاستفادة منها في التجارة وتحديد المخاطر؛ التي لها علاقة بأسعار الصرف خاصة مع قيام حرب عملات بين الدول نتيجة لتغيرات أسعار الصرف لما له انعكاسه على القوى التصديرية والإصدارات والاستيراد.وأضاف أن المشتقات المالية يدخل فيها الابتكار والهندسة المالية، ورغم فائدتها إلا أن مخاطرها عالية من جهتين، الأولى تغير العملة والأسعار لكن ينصح بها بجميع الأحوال لكن الأهم أن العميل يأخذ المنتج الذي يتناسب مع احتياجاته سواء للعمالة أو شراء سلع؛ ومن أسوأ الأمور أن يترك الأمر مفتوحا حسب الأسعار ومستقبلها وهذا أمر يصعب التنبؤ به؛ لذلك لا بد أن يأخذ ما يناسبه ومن حقه معرفة مخاطره".وأوضح طلعت؛ أن معظم خسائر الشركات كانت في هوامش أرباحها بسبب أنها مكشوفة للعملات؛ إضافة إلى التقلبات العالمية الحالية.وبين الدريس أن العملة هي التي توزن الاقتصاد مقارنة بالاقتصادات الأخرى وتغيير سعر الصرف ينتج عنه متغيرات. وحول الودائع المربوطة بسوق الأسهم فإن سعرها متحرك؛ حيث لها ميزة حفظ الوديعة ولم تتأثر ولكن لها شروط خاصة أن السوق هي التي تربطها، مشيرا إلى أن الاستثمار في العملات الإلكترونية هي عملة غير رسمية ولا يمكن التعامل معها؛ وطريقة تصدير شهادتها وكمياتها غير معروف من يسيطر عليها إلا أن هناك من يضارب بها وقد يكون شيئا واردا بعد عشر سنوات هي العملة الموجودة؛ إلا أن النظر إليها لا يحدد من يديرها؛ إلا أغلبها تأتي من الصين.وأوضح أن المضاربة في شركات "الفوركس"؛ أغلب من يدخل فيها خسروا في سوقها لوجود عمليات نصب فيها؛ وكانت موجودة في بعض المصارف المحلية إلا أنها توقفت عن طرحها، حيث إن المخاطر فيها عالية؛ ما تسبب في التراجع عنها بسبب كثرة شكاوى العملاء لمؤسسة النقد العربي السعودي لذلك أوقفتها كمنتجات من هذا النوع. وقال إن مخاطرة السوق تنشأ من السلوك السعري لأسعار الأصول محل التعاقد إضافة إلى التقلبات غير المتوقعة على أسعار عقود المشتقات ونقص السيولة الذي يؤدي إلى تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع على نطاق واسع‏، ما يؤثر بدرجة كبيرة في أسعار الأصول وعلى توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار‏.‏ أما المخاطرة الائتمانية فأوضح الدريس أنها تتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات وتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق وتمثل أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المتعاملين في أسواق المشتقات من إدارة هذه المخاطر هي: أدوات الرقابة الداخلية لتعديل المخاطرة الائتمانية قبل الدخول في تعاملات مع الطرف المقابل والتوفيق الدقيق للتعاملات بما يخفف من وطأة المخاطرة الائتمانية‏،‏ إضافة إلى الوسائل التي تدعم الائتمان وتقلل التعرض لمخاطرة تعثر أطراف عملية معينة مثل توفير الضمانات اللازمة‏.‏ Image: category: محلية Author: مويضي المطيري من الدمام publication date: الاربعاء, فبراير 8, 2017 - 03:00