نبّهت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى وجود مخاطر تصاحب التداول في «عقود المشتقات» يجب الانتباه إليها، لافتة إلى أن العديد من المهتمين بالأسواق المالية يعتبرون استخدام عقود المشتقات نوعاً من المضاربة أو «المقامرة»، بسبب المخاطرة الضخمة التي تنطوي عليها هذه العقود. ولذلك، ينصح بأن يقتصر استخدامها على المستثمرين المتمرسين، أو الذين حصلوا على معرفة جيدة بخصائصها ومميزاتها، ومخاطرها. المطالبات المشروطة تصنف «عقود الخيارات» تحت مسمى «المطالبات المشروطة»، أي أن الأرباح أو الخسائر في هذه المعاملات تعتمد على تحقق حدث معين، كأن يصل سعر الأصل في السوق إلى قيمة معينة مثلاً. وتعطي «عقود الخيارات» لحاملها الحق دون الإلزام لشراء أو بيع الأصل المحدد بالسعر المنصوص عليه في العقد، إذا ما رغب حامل العقد في الاستفادة من هذا الحق في أي وقت خلال فترة سريان العقد، أما الطرف الآخر (بائع العقد)، فهو ملزم بتنفيذ العقد إذا رغب حامل العقد في التنفيذ. أما في العقود الآجلة، فإن كلا طرفي العقد ملزمان بتنفيذ العقد، بصرف النظر عن ظروف السوق، أو تغير الأسعار، بما لا يناسب أحد الطرفين، فإن لم يلتزم أي من الطرفين بتنفيذ دوره في العقد، توقع عليه إدارة السوق عقوبات وغرامات. مخاطر مصاحبة وتفصيلاً، لفتت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى وجود مخاطر تصاحب التداول في «عقود المشتقات» يجب الانتباه إليها، وذلك بحسب نشرة توعوية صادرة عن الهيئة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها. وأفادت الهيئة بأن أولى هذه المخاطر تتمثل في كون «عقود المشتقات» تمكّن المستثمر من الحصول على مركز استثماري كبير بكلفة منخفضة، فتكون قيمة مركزه الاستثماري أضعافاً مضاعفة من المبلغ الذي يمكن استثماره، وبذلك فإنها سلاح ذو حدين، إذ تمكّنه كمستثمر من تضخيم عائداته بشكل كبير، إلا أنها تؤدي أيضاً إلى تضخيم الخسائر بشكل كبير إذا ما حدثت، ما يعرضه لخسائر أكبر بكثير من رأسماله الأصلي، فيصبح، في حالة خسارته، مطالباً بدفع مبالغ إضافية ضخمة قد لا يقدر عليها، ويسمى هذا بـ«الرفع المالي»، وهو يشكل مخاطرة عالية جداً. وأضافت «الأوراق المالية» أن المخاطرة أيضاً تتمثل في كون العديد من المهتمين بالأسواق المالية يعتبرون أن استخدام عقود المشتقات يعد نوعاً من المضاربة أو المقامرة، بسبب المخاطرة الضخمة التي تنطوي عليها هذه العقود. وأشارت كذلك إلى أن العديد من الخبراء الماليين والاقتصاديين العالميين، أرجعوا الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق المال، والتي بدأت في أميركا في عام 2006، إلى سوء استخدام ما يسمى بالهندسة المالية والمنتجات المالية المعقدة، مثل المشتقات. ولفتت «الأوراق المالية» إلى أن من المخاطر الأخرى أن الاستثمار في المشتقات لايزال واحداً من الموضوعات الأكثر إثارة للجدل في مجال الاستثمارات، وذلك لأن الكثيرين يرون أنه يشتمل على مخاطر عالية. ولذلك يرى البعض أن يقتصر استخدامها على المستثمرين المتمرسين، أو الذين حصلوا على معرفة جيدة بخصائصها ومميزاتها، ومخاطرها، أو لجأوا إلى استشارة مختصين قبل الاستثمار فيها. ونبهت الهيئة إلى أن الجهات الرقابية العالمية بدأت بإصدار القوانين التي تشدد الرقابة على هذه الأسواق، وذلك لحماية المشاركين فيها، وكان أبرز الدول الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إذ سيتم فرض أنظمة «التّقاص» و«التسوية المركزية» لبعض أنواع المشتقات التي لم تكن خاضعة للرقابة في السابق، وكذلك حظر تعامل البنوك في بعض أنواع المشتقات. مشاركون رئيسونوعن المشاركين الرئيسين في أسواق «عقود المشتقات»، وهدف أو دور كل منهم، ذكرت «الأوراق المالية» أنه يمكن تقسيم المشاركين الرئيسين في أسواق المشتقات إلى فئات، هي: المتحوطون، والمضاربون، والتجار لحسابهم، والبنوك الكبرى، ثم الوسطاء. وأوضحت الهيئة أن «المتحوطين» هم الأفراد والشركات أو المؤسسات المالية المعرضون لتقلبات أسعار الأصول المالية أو السلع، أو الأصول الأخرى، من خلال أنشطتهم وأعمالهم، والذين يرغبون في حماية أنفسهم من هذه التقلبات غير المتوقعة في الأسعار. وعرّفت الهيئة «المضاربين» بأنهم بعض الأشخاص أو المؤسسات الذين يريدون الاستفادة من تقلبات الأسعار دون الحاجة لامتلاك الأصل الفعلي، لاعتقادهم أن باستطاعتهم التنبؤ الصحيح باتجاه سعر الأصل، مما سيمكنهم من الحصول على أرباح، إذا صحّت تنبؤاتهم، فيشترون أو يبيعون «عقود المشتقات» على هذا الأصل. أما «التجار لحسابهم» (Dealers) فهم يقومون على نشاط عادة ما يكون تابعاً لأحد البنوك الكبرى، ويدخل هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات كطرف ثان لحسابهم الخاص (سواء كبائع أو مشتر)، لتوفير السيولة في السوق للمستثمرين الذين لا يجدون طرفاً مقابلاً لعملية يريدون الدخول فيها. وأشارت الهيئة كذلك إلى «البنوك الكبرى»، باعتبارها من المشاركين الرئيسين في عقود المشتقات، إما بهدف التحوط، أو للمتاجرة لحسابها. ولفتت إلى أن «الوسطاء» ينفذون العمليات بالنيابة عن المستثمرين تماماً، كدورهم في أسواق الأسهم مقابل عمولة عن كل عملية. أرباح وخسائر وعن كيفية حساب الأطراف المختلفين في «عقود المشتقات»، الأرباح والخسائر، التي يحققونها من المراكز التي دخلوا فيها في هذه الأسواق، قالت الهيئة: «يحقق المشتري ربحاً إذا ارتفع سعر الأصل في السوق خلال فترة العقد، ليصبح أعلى من السعر المنصوص عليه في العقد، فيمكّن ذلك المشتري من شراء الأصل بسعر العقد من الطرف البائع في العقد، ومن ثم بيع الأصل في السوق على سعر السوق المتداول (الذي هو أعلى من السعر الذي قام بشراء الأصل عليه)، وبذلك يحقق ربحاً من الفارق في السعرين. أما إذا حدث أن انخفض سعر الأصل في السوق، ففي هذه الحالة يكون المشتري قد تكبّد خسارة». أما بالنسبة للبائع، فإنه يحقق ربحاً إذا انخفض سعر الأصل في السوق عن السعر المتفق عليه في العقد، إذ يخوله العقد بيع الأصل إلى الطرف المشتري، على سعر أعلى من السعر المتداول في السوق، فيمكن للبائع مثلاً الحصول على السلعة بسعر السوق المنخفض، وتسليمها للمشتري بسعر العقد الأعلى، وبذلك فإنه يحقق ربحاً من الفارق بين السعرين. أما إذا ارتفع سعر الأصل فإن البائع يتعرض لخسارة. وتحسب هذه الأرباح أو الخسائر بالطريقة نفسها، حتى إذا تمت التسوية بين الطرفين بشكل نقدي، دون التسليم الفعلي للأصل. «عقود الخيارات» وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى «عقود الخيارات» Options، موضحة أنها نوع آخر من «عقود المشتقات»، وتعطي هذه العقود لحاملها الحق دون الإلزام بشراء أو بيع الأصل المعني بالسعر المنصوص عليه في العقد، إذا ما رغب حامل العقد الاستفادة من هذا الحق في أي وقت خلال فترة سريان العقد، وذلك إذا رأى أنها ستتيح له فرصة تحقيق ربح، بسبب تغير سعر الأصل في السوق. وأضافت أنه يتم التعامل في هذه العقود في كل من الأسواق خارج المقصورة، وكذلك من خلال الأسواق المنظمة. ولفتت الهيئة إلى أن «عقود الخيارات» تنقسم إلى نوعين: «عقود خيارات الشراء» (Call Options)، وتعطي حاملها الحق في شراء الأصل المرتبط به العقد، من الطرف المقابل، بالسعر المنصوص عليه في العقد، خلال فترة سريان العقد، وتفرض على الطرف المقابل البيع إذا اختار حامل الخيار تنفيذ حقه في الشراء. أما النوع الآخر فيسمى «عقود خيارات البيع» (Put Options)، وهي العقود التي تعطي حاملها الحق في بيع الأصل المرتبط به العقد إلى الطرف المقابل، بالسعر المنصوص عليه في العقد خلال فترة سريان العقد، وتفرض على الطرف المقابل الشراء إذا اختار حامل الخيار البيع. وبالتالي، فإن «عقود خيارات الشراء» تعطي حاملها الحق في شراء الأصل، فيما تعطي «عقود خيارات البيع» حاملها الحق في بيع الأصل. وأوضحت الهيئة أن الذي يميز «عقود الخيارات» هو أنه عند الدخول فيها يدفع المستثمر الذي يرغب في الحصول على الحق رسماً صغيراً، يسمى premium للطرف المقابل الذي يعتبر مصدر الخيار.