قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة «إن وزارة العدل تناصح الخطباء وتنذرهم، وإذا ارتكب الخطيب جريمة على المنبر، نتعامل معه أمنياً، أما أن يمسك أحد المنبر ويرتكب جريمة، فأنا لن أتحاور مع مجرم، ومن يقف على المنبر ويقول إن القتلة المجرمين شهداء، فهذا لن أتحاور معه، وإذا ارتكبت جمعية أموراً مخالفة للدستور، فنحسم الأمر معها، وسنحسم الأمور مع جمعيات أخرى أيضاً». جاء ذلك خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (7 فبراير 2017)، في رد الوزير على سؤال النائب مجيد العصفور بشأن استراتيجية وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتجنيب مملكة البحرين آثار الفتن الطائفية، والذي لم يجب عليه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة. وفي بداية رده على السؤال، قال الوزير «هوية البحرين حسب الدستور هي بلد إسلامي عربي، كل ما يمكن أن يقسم هذه الهوية، يكون في إطار الطائفية، ميثاق العمل الوطني فيما تضمنه من تشخيص لدولة البحرين كدولة وشعب البحرين كشعب كاف ليبين أسس استراتيجية التعامل معها في سبيل التصدي للفتن الطائفية». وأضاف «في وزارة العدل، حين نتحدث عن استراتيجية فإننا نتحدث عن حماية الهوية الإسلامية للبحرين من التفتيت، فهي هوية جامعة تجمع جميع المذاهب الإسلامية، والتسامح والتعايش للديانات الأخرى التي سمحت الشريعة الإسلامية بالتعايش معها». وأكمل الشيخ خالد آل خليفة «نشر القيم الوسطية والتسامح ونبذ التطرف والعنف، هذا حديث عام، أما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، فصدر قرار في العام 2008، بشأن الخطاب الديني، وتشكيل لجنة رصد وتحليل للخطاب الديني». وكشف أن «وزارته أوقفت منذ العام 2009، تسعة خطباء، ولجأت إلى أسلوب المناصحة مع ثمانية خطباء، ووجهت إنذارات إلى سبعة خطباء». وأعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن «هناك ضبطية قضائية قريباً لمنع جمع الأموال من دون ترخيص في دور العبادة، هناك إجراءات اتخذت في مسألة جمع المال، تضمن الشفافية فيها، ولا تضر مسألة جمع المال لمجرد اتهامات باطلة باستخدامها في نواح سياسية أو أعمال مخالفة للقانون». وتابع «هناك جمعيات أنشئت لأغراض دينية نحت منحى سياسي وتم التعامل معها، وجمعيات سياسية أنشئت، ونحت منحى طائفي وتم التعامل معها». وبعد أن عقب النائب العصفور على رد الوزير، عاد الوزير ورد عليه «كأنك تريد أن توصل رسالتين مع بعض في تعقيبك، نحن لا نرمي على الجهات الأمنية عملاً، وإنما نناصح الخطباء وننذرهم، وإذا ارتكب الخطيب جريمة على المنبر، نتعامل معه أمنياً، وأما أن يمسك أحد المنبر ويرتكب جريمة، فأنا لن أتحاور مع مجرم، ومن يقف على المنبر ويقول إن المجرمين شهداء، فهذا لن أتحاور معه، وجمعية ارتكبت أموراً مخالفة للدستور، نحسم الأمر معها، وسنحسم الأمور مع جمعيات أخرى أيضاً». وأضاف وزير العدل «واضح جداً أن المسألة ليست سؤالاً عن واقعة لا يعلم عنها العضو، ولكن لديه تعليق يود أن يقوله بمناسبة هذا السؤال، أنا لم أقل إن الأنشطة والبرامج متوقفة في وزارة العدل، ولكنها أقل من المستوى الذي يرضينا، ولكن لم أقل إنها توقفت». وتابع الوزير «نعم استدعينا خطباء، وبعضهم طلبنا منه التعهد بعدم إجراء مخالفة أو عدم صعود المنبر، إلا أنه ركب المنبر مرة أخرى، فحولناه إلى النيابة العامة». وأكمل «سكتنا على من قسم البلد إلى فسطاطين، وسكتنا عمن قسم البلد إلى شارعين، إذا أردت أن تعرف كيف نحمي هذا البلد، انظر في مجموع الإجراءات، أما رمي الأمر على الداخلية، ثم نعود لنسمع حديثاً عن إجراء أمني وآخر سياسي، ليس هناك ذلك، وإنما هناك إجراء قانوني».