قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن صافي أرباح البنوك العاملة في مصر نما بنسبة 60 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 56 مليار جنيه (3.03 مليار دولار). ونقلت وسائل إعلام محلية عن نجم أمس الثلاثاء، قوله إن المؤشرات المالية أظهرت تمتع البنوك بمعدلات سيولة مرتفعة تمكنها من توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة. مشيرًا إلى أن معيار كفاية رأس المال للبنوك ارتفع إلى 14.9 في المائة وهو ما يزيد على الحد الأدنى المقرر بنسبة 10.625 في المائة. وقال إن هذه المؤشرات «تؤكد قدرة القطاع المصرفي على امتصاص آثار قرار تحرير سعر الصرف». وقال البنك المركزي المصري يوم الاثنين، إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 15.4 في المائة إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2016 من 1.4 مليار في ديسمبر 2015. وبهذا يصل إجمالي تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار بزيادة 11.8 في المائة من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015. كان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). وقال البنك إن نحو 72 في المائة من تحويلات الربع الأخير جاء بعد قرار التعويم. وقد تكون زيادة التحويلات مؤشرا على نجاح تحرير سعر الصرف وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه في تشجيع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية. وارتفع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بمقدار 2.1 مليار دولار ليصل إلى 26.363 مليار دولار، مقابل 24.265 مليار دولار في ديسمبر الماضي. وتلقى البنك المركزي مبلغ 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية، التي طرحتها وزارة المالية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. فيما قام بسداد التزامات مالية منها نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى سداد التزامات أخرى على الحكومة المصرية بالنقد الأجنبي. على صعيد آخر، طالبت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لعرض مطالب قطاع المستلزمات الطبية والمتمثلة في تعويض موردي المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة للوزارات المختلفة مثل الكهرباء والداخلية والنقل، عن فروق بقيم التوريدات والمترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 8.88 جنيه إلى نحو 19 جنيها حاليًا. جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة محمد عبده إسماعيل لمناقشة أزمة عدم تعديل وزارة الصحة قيم المناقصات التي أجرتها لصالح مستشفياتها المختلفة لتواكب ارتفاع الأسعار التي تسبب فيها قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، مما ألحق خسائر بمنتجي ومستوردي تلك المستلزمات. وقال نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية علي شكري، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مطالب منتجي المستلزمات الطبية مشروعة خصوصا أن الدولة نفسها لم تستطع تحمل الزيادات السعرية في تكلفة بعض المنتجات، لافتًا إلى أن الغرفة تساند مطالب جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية المتضررين من تداعيات تحرير أسعار الصرف، خصوصا أن استمرار تلك المشكلة دون حل سينعكس سلبا على أوضاع الاقتصاد المصري، حيث سيخسر جزءا مهما من قدراته الصناعية. ودعا منتجو المستلزمات الطبية للاتفاق على مقترحات عملية لحل الأزمة إلى جانب تشكيل لجنة مصغرة من 3 أعضاء لمقابلة رئيس مجلس الوزراء. وطالب قطاع المستلزمات الطبية «بتعويضه عن جميع توريداته للجهات الحكومية التي تمت منذ بداية العام المالي الحالي وليس من 2 ديسمبر - تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء - إذ إن القطاع تحمل خسائر ضخمة على مدى عام كامل، ولن يمكنه سداد أي ضرائب وهو أمر يضر بالخزانة العامة»، بحسب البيان. وكشف اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، عن وجود 3 شركات فقط ذات الحق في منح شهادات للمصانع بمطابقة إنتاجها للمعايير الأوروبية والمعروفة بشهادات «السي مارك» وهو ما أدى إلى مبالغة تلك الشركات في قيمة رسوم منح الشهادات التي وصلت إلى 50 ألف يورو ما يعادل مليون جنيه. وكانت شركة فاين الصحية القابضة، قد أعلنت أمس حصولها على شهادة جودة ألمانية للاستخدام الصحي الآمن. وقال أحمد القطان المدير التسويقي للشركة، في مؤتمر عقد خصيصًا أمس للإعلان عن تفاصيل الشهادة الألمانية الآمنة التي تمنح للشركات المصرية، لإعطاء مزيدًا من الثقة للمستهلك المصري، إن استثمارات الشركة تخطت مليار جنيه في مصر، ومن المتوقع التوسع في الأسواق المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على هذه الشهادة. وكان المشاركون في اجتماع الشعبة، قد أشاروا إلى أن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وعد مؤخرًا بالعمل على إصدار معايير مصرية لجودة منتجات المستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبحيث يتم الاستغناء عن الشهادات الأوروبية للمنتجات المطروحة بالسوق المحلية.