خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول الصباحي في المقر الرئيسي للوكالة بأنقرة اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس أنه سيتخذ خلال الأسبوع الجاري قراره بشأن مشروع التعديلات الدستورية ومن ثم يرسله إلى رئاسة الوزراء تمهيدا لنشره. وأضاف الوزير أنه في حال وقع الرئيس على مشروع التعديلات الدستورية اليوم من المحتمل أن يجرى الاستفتاء في 9 إبريل/ نيسان المقبل، أما في حال وقع الرئيس على المشروع يوم الجمعة أو السبت المقبلين فسيعني ذلك إجراء الاستفتاء في 16 إبريل/ نيسان المقبل. وأشار الوزير أن الدستور الحالي ينص على أن المعاملات التي يقوم بها الرئيس التركي بمفرده لا تدخل ضمن نطاق الرقابة القضائية، ولا يمكن محاكمة الرئيس سوى بتهمة خيانة الوطن، في حين أن التعديلات الدستورية تنص على أن جميع ما يقوم به الرئيس يدخل ضمن نطاق الرقابة القضائية، قائلا إن التعديلات الدستورية ستؤسس لنظام أكثر ديمقراطية، وستجلب الاستقرار والتوافق. وأوضح الوزير أن التوافق يأتي من أن الرئيس لابد أن يحصل على أكثر من 50% من أصوات الناخبين، وبالتالي لابد أن ينتهج سياسات تخاطب مؤيدي الأحزاب السياسية المختلفة وعدم الاقتصار على مؤيدي حزبه فقط، وأشار الوزير أن النظام الحالي سمح لحزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة بمفرده وحكم تركيا عام 2002 رغم أنه حصل على 34% فقط من الأصوات. ولفت يلماز أن الدستور الحالي يمنح للرئيس صلاحية ترأس اجتماع الحكومة في حال رأى ضرورة لذلك، ويمنحه صلاحية التصديق على الاتفاقات الدولية، وتعيين رئيس الأركان، والدعوة لانعقاد مجلس الأمن القومي، وصلاحية إصدار عفو وغيرها من الصلاحيات. وأوضح يلماز أن التعديلات الدستورية لا تمنح الرئيس صلاحيات جديدة، وإنما تتضمن الصلاحيات التي ينص عليها الدستور الحالي، كما تفرض على الرئيس مسؤوليات أيضا، في حين أن الدستور الحالي يمنح الرئيس صلاحيات ولا يفرض عليه مسؤوليات، إلا أن النظام الجديد سيفرض عليه مسؤوليات أيضا. وأضاف يلماز أن التعديلات الدستورية ستلغي وجود رأسين للنظام، وستؤسس لحكم أكثر ديمقراطية مبني على دعم شعبي أكبر. وحول الانتقادات التي يوجهها حزب الشعب الجمهوري المعارض للنظام الرئاسي قال الوزير يلماز "حزب الشعب الجمهوري ينتهج سياسة الوهم والإيهام. خلال فترة حظر الحجاب كان أعضاء الحزب يقولون إنها مسألة تتعلق بالنظام ولايمكن تغييرها حتى لو أراد ذلك 99% من الشعب. من أين يعطون لأنفسهم الحق في قول شيء كهذا؟ إنهم يرون أنفسهم أصحاب الدولة". وبخصوص المناهج الدراسية في المدارس التركية قال الوزير إن الوزراة تلقت آراء 165 ألف و326 شخصا حول مسودة المناهج الدراسية الجديدة، وستدرس تلك الآراء في سبيل إعداد مناهج أفضل. وأضاف الوزير أن مادة التربية الدينية والأخلاق ستظل مادة إجبارية إلا أنه يمكن استثناء الطلبة المسيحيين واليهود من دراستها، وقال الوزير إن لجنة تطوير المناهج أوصت بأن يدرس الطلبة العلويين أيضا تلك المادة ولكن بعد تطويرها بشكل يجعلها تشمل معلومات دينية أكثر بخصوص العلويين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.