قدمت جماعات حقوقية طلبًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء لإلغاء قانون واجه انتقادات شديدة يضفى الشرعية بأثر رجعى على نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد فى الضفة الغربية المحتلة. ولاقى القانون الذى أقره البرلمان الإسرائيلى يوم الإثنين تنديدا من أوروبا والأمم المتحدة ووصفه المدعى العام الإسرائيلى بأنه غير دستورى. وبالنيابة عن 17 قرية وبلدة فلسطينية طلب المركز القانونى لحماية حقوق الأقلية العربية فى إسرائيل (عدالة) ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المحكمة أيضا إصدار أمر قضائى لمنع تسجيل أى أراض على أنها تحت ملكية المستوطنين. وأيدت المحكمة العليا فى السابق حقوق الملكية للفلسطينيين وألغت قوانين اعتبرتها غير دستورية. ووصف الرئيس الفلسطينى محمود عباس القانون بأنه عدوان على الشعب الفلسطينى وهدد بتعليق التعاون الأمنى مع إسرائيل إذا واصلت زيادة البناء الاستيطاني.