قدمت جماعات حقوقية طلبا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء، لإلغاء قانون واجه انتقادات شديدة يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو 4000 وحدة استيطانية بنيت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد في الضفة الغربية المحتلة. ولاقى القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين، تنديدا من أوروبا والأمم المتحدة، ووصفه المدعي العام الإسرائيلي بأنه غير دستوري. وبالنيابة عن 17 قرية وبلدة فلسطينية طلب المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة»، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، من المحكمة أيضا إصدار أمر قضائي لمنع تسجيل أيو أراض على أنها تحت ملكية المستوطنين. وأيدت المحكمة العليا في السابق حقوق الملكية للفلسطينيين وألغت قوانين اعتبرتها غير دستورية. ووصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، القانون، بأنه عدوان على الشعب الفلسطيني، وهدد بتعليق التعاون الأمني مع إسرائيل إذا واصلت زيادة البناء الاستيطاني.