واجهت السوق العقارية في دول الخليج كثيراً من الصعوبات والتحديات التي نالت من نموها واستقرارها خلال الفترة الماضية، ولكنها كانت في كل مرة تتجاوز تلك الضغوط بمزيد من القوة والانتعاش والتعافي، مدعومة بخطط واستراتيجيات حكومية تتعلق بحركة الاستثمار. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «وفق مؤشرات الطلب شبه الدائم على المنتجات العقارية، استمرت المشاريع واتسع نطاقها وتعددت أهدافها، في حين شهدت هذه المؤشرات الكثير من حالات المد والجزر، لتستقر أخيراً عند نقطة اللاعودة والاستمرار في الصعود». ولفت إلى أن «خطط واستراتيجيات دول المنطقة تتفق على تعظيم الاستفادة من الانتعاش الذي يسجله القطاع العقاري، سواء لتلبية الطلب المحلي واستقرار السوق أو لجذب الاستثمارات والمستثمرين الخارجيين، ما ينعكس على القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة لدى تلك الدول، ويخدم أهداف التنمية وتنويع مصادر الدخل وخطط جدوى الاستدامة على الكثير من المشاريع الإنتاجية الطويلة الأجل». وأضاف التقرير أن «عامل الكفاءة على آليات العرض والطلب لدى السوق العقارية غاب لسنوات طويلة، على مستوى المبايعات العقارية وعقود الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية، وبقيت مرهونة لقرارات حكومية، تستهدف فرض عوامل الاستقرار لدى السوق، وخصوصاً عقود الإيجار، بتحديد نسب الزيادة السنوية، إضافة إلى وضع مؤشرات استرشادية لتحديد نسب الزيادة الواجب فرضها على أساس الأسعار السائدة في كل منطقة وأسعار المثل، في حين أعطى ملاك العقارات ومكاتب السمسرة والوسطاء أنفسهم حقوق تحديد آليات العرض والطلب وتحديد الأسعار تبعاً لمعطيات غير واقعية، ما أدى إلى تسجيل السوق قفزات سعرية أضرّت بالأطراف وبقيت الأسعار الحقيقية طي الكتمان». وأشار إلى أن «المؤشرات السوقية وبيانات السوق العقارية تعكس كثيراً من الانحرافات ونقاط الضعف، ويمكن القول إن غالبية أسواق المنطقة غير محصّنة ضد رفع أسعار المبيعات والإيجارات من دون حدود، على أساس أن آليات العرض والطلب هي التي تعمل، ويجب أن تعمل في شكل مناسب ضمن بيانات وإحصاءات دقيقة دورية تصدر عن جهات مختصة». وشدد على ضرورة «الاعتماد على هذه البيانات عند اتخاذ قرارات البيع والشراء والتأجير، والتي يجب أن تعكس مستوى التضخم المحلي والعالمي ونسب النمو لدى اقتصادات دول المنطقة والعالم، ومعدلات النمو السكاني ومؤشرات الطلب الخارجي على العقارات التجارية والسكنية، كما يجب أن تظهر بدقة حجم المعروض الفعلي والطلب الحقيقي وعدد المنتجات العقارية قيد الإنشاء والجداول الزمنية لدخولها السوق، وكل هذه المعلومات غير متوافرة حالياً». دول الخليجالسوق العقارية