مر السوق العقاري لدى دول المنطقة بالكثير من الصعوبات والتحديات نالت من نموه واستقراره طوال الفترة الماضية، وكان في كل مرة يستطيع تجاوز تلك الضغوط بالمزيد من القوة والانتعاش والتعافي، مدعومة بخطط واستراتيجيات حكومية ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بحركة الاستثمار لدى السوق العقاري، وتبعاً لمؤشرات الطلب شبه الدائم على المنتجات العقارية فقد استمرت المشاريع واتسع نطاقها وتعددت أهدافها، في حين شهدت مؤشرات الطلب العديد من حالات المد والجزر، لتستقر أخيرا عند نقطة اللاعودة والاستمرار في الصعود على مستوى الطلب المحلي والاستثماري الخارجي، وتتفق كافة خطط واستراتيجيات دول المنطقة على تعظيم الاستفادة من الانتعاش الذي يسجله القطاع العقاري سواء كان لتلبية الطلب المحلي واستقرار السوق أم كانت لجذب الاستثمارات والمستثمرين الخارجيين، الأمر الذي ينعكس على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية لدى تلك الدول ويخدم في المحصلة أهداف التنمية وتنويع مصادر الدخل ويخدم خطط جدوى الاستدامة على العديد من المشاريع الانتاجية طويلة الاجل. ويشير تقرير شركة المزايا القابضة أن عامل الكفاءة على آليات العرض والطلب لدى السوق العقاري لدى دول المنطقة قد غاب لسنوات كثيرة، على مستوى المبايعات العقارية وعقود الايجارات للوحدات السكنية والتجارية، وبقيت مرهونة لقرارات حكومية، تستهدف فرض عوامل الاستقرار لدى السوق العقاري وبشكل خاص على العقود الإيجارية بتحديد نسب الزيادة السنوية، بالإضافة إلى وضع مؤشرات استرشادية لتحديد نسب الزيادة الواجب فرضها على أساس الاسعار السائدة في كل منطقة وأسعار المثل، حيث تقوم هذه الانظمة على التقييم العقاري للوحدات بشكل دائم وذلك للوصول إلى الاسعار العادلة، في المقابل قد أعطى ملاك العقارات ومكاتب السمسرة والوسطاء أنفسهم كافة الحقوق لتحديد آليات العرض والطلب وتحديد الاسعار تبعا لمعطيات غير واقعية وليس لها ما يدعمها في حقيقة الأمر، وتبعا لذلك فقد سجل السوق العقاري قفزات سعرية ضارة بكافة الاطراف وبقيت الاسعار الحقيقية طي الكتمان وساهم ذلك في جعل السوق العقاري الاكثر خطورة على الاستثمار والاقل قدرة على جذب الاستثمارات الخارجية على الرغم من الاهمية التي يستحوذ عليها بالمقارنة مع باقي القطاعات. يذكر هنا بأن كافة القرارات والتشريعات والقوانين التي يتم تطويرها وفرضها خلال السنوات القليلة الماضية لدى دول المنطقة، جاءت وبشكل أساسي نتيجة اختلال آليات العرض والطلب وابتعادها عن الاسس العملية والعملية لتطبيقها ومراقبتها. وتطرق تقرير المزايا إلى العديد من الاتجاهات التي تعكسها السوق العقارية لدى دول المنطقة، حيث يتحدث المختصون لدى السوق العقارية السعودية عن أن الارتفاعات المتزايدة على أسعار إيجارات الوحدات السكنية تعود إلى قانون العرض والطلب نظرا لوجود طلب متواصل، حيث يلجأ المستثمرون العقاريون إلى رفع الاسعار بشكل دائم، طالما لا يوجد قانون يمنعهم لتصل في أحيان كثيرة إلى مستويات مبالغ فيها ولا يمكن ربطها بأية معطيات ومؤشرات مالية أو اقتصادية حالية أو متوقعة، واللافت لدى السوق العقاري لدى المملكة أن الطلب داخلي ويرتفع باستمرار رغم المشاريع الضخمة التي تقوم الجهات الرسمية بتنفيذها لتأمين المساكن لمستحقيها.