حوار: عبير أبو شمالة أعلن محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية، أن قيمة محفظة الصكوك الوطنية وصلت إلى 6 مليارات درهم في نهاية 2016، متوقعاً أن ترتفع عوائد الشركة في 2017، نتيجة تنامي حجم أعمال شركة الصكوك الاستثمارية وارتفاع عدد المنتسبين لبرامج الادخار المختلفة، وكذلك بسبب زيادة المدة الزمنية لانتساب العملاء، فكل هذه العوامل تؤثر بشكل إيجابي في حجم العوائد. وتحدث العلي عن التطور في أعمال الشركة قائلاً إنها أنجزت ما نسبته 50% من المرحلة الأولى من مشروع جرين كوميونيتي العقاري في موتور سيتي، وهي الآن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وهو فلل كازافلورس، كما طرحت الشركة جزءاً من حصصها العقارية التي تمتلكها في مجمع سكاي كورتس للبيع بهدف الحفاظ على سيولة قوية تؤهلها لاستكشاف واستغلال فرص جديدة. وأكد أن الشركة انتهت من دراسة أحد أكبر مشاريعها في جزيرة الريم بأبوظبي، وهو عبارة عن برج سكني متكامل سيبدأ تنفيذه في منتصف 2017، وتوقع الانتهاء من تنفيذه في منتصف 2019. أوضح قاسم العلي أن حجم قاعدة العملاء وصل إلى أكثر من 818 ألف عميل مقابل 803 آلاف في الفترة نفسها من 2015. ويشكل الإماراتيون 25% من نسبة عملاء الشركة، والآسيويون 48%، أما النسبة الباقية فتتوزع بين 17% عرب، و 10% أجانب. وبالنسبة للمواطنين تشكل الإناث 25%، و15% قصّر، فيما يشكل الذكور 60% من إجمالي العدد. وفيما يلي نص الحوار: ما تقديراتكم للنمو في أعمالكم في 2016؟ وما هي توقعاتكم للعام 2017؟ شركة الصكوك الوطنية تنفرد عن غيرها من الشركات من حيث الأهداف والاستراتيجيات التي تسعى إلى تنفيذها. هدفنا أن نرفع من حجم عملائنا ومن قيمة محفظتنا الادخارية، وهدفنا أيضاً ترسيخ قيمة الادخار والوعي المالي لدى المواطنين والمقيمين من أجل تحقيق الاستقرار للعائلات والأفراد، وتكريس منهج الاستثمار المسؤول للثروات الذي يراعي شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال أعمالنا التي تلتزم هذه الشروط. فشركة الصكوك الوطنية ترصد الفرص الاستثمارية المجدية سواء كانت داخل دولة الإمارات أو خارجها لتوظيف مدخرات العملاء وضمان عوائد جيدة وثابتة. خلال المرحلة السابقة على سبيل المثال، دخلنا أسواق الصكوك العالمية واستثمرنا في صكوك حكومتي ماليزيا وسلطنة عُمان، وصكوك دار السلام المصدرة في سنغافورة. الصكوك الحكومية آمنة والحكومات قادرة على الإيفاء بمستحقاتها مهما طرأ من متغيرات على وضعها الاقتصادي. الأعمال داخل الإمارات أما بالنسبة لأعمالنا داخل الإمارات، فقد أنجزنا ما نسبته 50% من المرحلة الأولى من مشروعنا العقاري جرين كوميونتي في موتور سيتي، والآن نحن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وهو فلل كازافلورس، وطرحنا جزءاً من حصصنا العقارية التي نمتلكها في مجمع سكاي كورتس للبيع بهدف الحفاظ على سيولة قوية تؤهلنا لاستكشاف واستغلال فرص جديدة. وكذلك انتهينا من دراسة أحد أكبر مشاريعنا في جزيرة الريم في إمارة أبوظبي، وهو عبارة عن برج سكني متكامل سيبدأ تنفيذه في منتصف 2017، ونتوقع الانتهاء من تنفيذه في منتصف 2019. إن تصاعد وتيرة أعمالنا يجعل من معدلات النمو تراكمية، وهي معدلات تتضاعف مع كل مشروع جديد،، وهذا يعبر عن مدى نضج الوعي والسياسة الاستثمارية لدى شركة الصكوك الوطنية. حجم الادخارات ما هو إجمالي حجم الادخارات ضمن محفظة الصكوك الوطنية في الوقت الحاضر؟ وما توزيع المحفظة؟ تتوزع محفظة الصكوك الوطنية والتي بلغت 6 مليارات درهم على الشكل التالي: 92% في دولة الإمارات و5% في دول مجلس التعاون الخليجي، و3% في دول أخرى، ولطبيعة السيولة العالية للبرنامج تشكل أدوات السوق وأدوات الدخل الثابت 63% في محفظتنا الاستثمارية حيث تشكل ودائع الوكالة نسبة 35%، كما تشكل الصكوك نسبة 28%، والعقارات (المدرة للدخل) نسبة 14%، والعقارات (التطوير) نسبة 9%، أما الأسهم المدرجة فتشكل نسبة 8%، مقابل 6% للأسهم الخاصة. قاعدة العملاء ما حجم قاعدة العملاء لدى الشركة؟ وكم النمو المسجل مقابل الفترة نفسها من 2015؟ وما هو توزيع العملاء بين المواطنين والمقيمين والرجال والنساء؟ وصل حجم قاعدة العملاء إلى أكثر من 818 ألف عميل مقابل 803 آلاف في الفترة نفسها من 2015. ويشكل الإماراتيون 25% من نسبة عملائنا، والآسيويون 48%، أما النسبة الباقية فتتوزع بين 17% عرب، و 10% أجانب. بالنسبة للمواطنين تشكل الإناث 25%، و15% قصّر، فيما يشكل الذكور 60% من إجمالي العدد. العائد على الادخار ما هو مستوى العائد المتوقع على الادخار للعام 2016؟ وما مستوى العائد المتوقع في 2017؟ تلتزم شركة الصكوك الوطنية بأحكام الشريعة الإسلامية في إدارة عملياتها وتوزيع العوائد على المدخرين والمستثمرين، بمعنى أنه لا يوجد عائد ثابت مسبق على الاستثمار أو الادخار، هناك إطار يمثل النسبة القانونية لتوزيع العائد، وهذا ما يسمى بالمضاربة في الشريعة الإسلامية، وهي عمليات شراكة في الربح والخسارة وليست عمليات بأرباح ثابتة. ولتوضيح هذه المعادلة القانونية والشرعية، فلنأخذ نتائج عام 2015، حيث وصل معدل العوائد السنوية التنافسية (من وعاء المضاربة) والجوائز والمكافآت التي توفرها الشركة (من أموالها الخاصة) لغاية 4%، ومعدل العائد الإجمالي للعميل منذ الانضمام للبرنامج قفز من 0,7% خلال العام الأول إلى 4.9% خلال 3 سنوات ثم إلى 11,3% خلال 5 سنوات. وبلغ العائد السنوي على صكوك الادخار المنتظم 2.82% وبلغت عوائد صكوك الادخار للسيدات لمبلغ 25,000 وما فوق 2.94% أما صكوك المواطنين لمبلغ 25،000 درهم وما فوق فحققت 2.08%. هذه النسب توضح معدلات العوائد خلال عام 2015، أما بالنسبة للعام 2017 فنتوقع أن ترتفع العوائد نتيجة لتنامي حجم أعمال شركة الصكوك الاستثمارية وارتفاع عدد المنتسبين لبرامج الادخار المختلفة، وكذلك بسبب زيادة المدة الزمنية لانتساب العملاء، فكل هذه العوامل تؤثر بشكل إيجابي في حجم العوائد. المتغيرات الاقتصادية العالمية كيف تؤثر المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية على توجهات العملاء في الدولة؟ يسود الاعتقاد أن التوقعات السلبية على حالة الاقتصاد العالمي تؤثر سلباً على توجهات العملاء، لكن التجربة أثبتت عكس ذلك، ففي ظل التوقعات بتباطؤ النمو العالمي وحالة التذبذب في عدة قطاعات كالبترول والمعادن وأسواق الأسهم، يجب أن يتجه العملاء لزيادة مدخراتهم وتنظيم أوضاعهم المالية وجدولة ميزانياتهم بحكمة أكثر مما يجب أن تكون عليه في مرحلة البحبوحة الاقتصادية. أحد العوامل التي عظمت الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية السابقة هو غياب ثقافة الادخار والإفراط في الاستدانة والاستهلاك، لذلك عندما حدثت الأزمة كان ضررها على الناس مضاعفاً لأنهم لا يملكون مدخرات تمكّنهم من تحمل الظروف الصعبة. نصيحتي لعملائنا أن يخططوا جيداً لتحقيق أهدافهم للوصول إلى الصحة المالية، وأن يلتزموا هذه الخطط بالاشتراك في برامج ادخارية تنمي مدخراتهم وأن يستمروا بالادخار المنتظم في كافة الظروف لأن هذه المدخرات باتت تشكل جزءاً هاماً من مصادر تمويل التنمية والمشاريع الكبيرة في الدولة التي تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. خطط لتعزيز ولاء العملاء تعتبر المكافآت التي تقدمونها أحد اكبر عوامل الجذب للمدخرين، فهل لديكم خطط لتعزيز ولاء العملاء بصورة أكبر في المرحلة المقبلة؟ خططنا لا تتوقف، وهناك دراسات متواصلة تجريها الشركة لابتكار برامج وحوافز جديدة للعملاء. خلال السنوات العشر الماضية، وهي عمر شركة الصكوك الوطنية، طورنا الكثير من الرؤى وبلورناها لبرامج فعلية، ونحن نعد عملاءنا بأننا مستمرون في استحداث كل ما من شأنه أن يجعل من ادخارهم في شركة الصكوك الوطنية عملية مجدية ومشجعة. القطاع العقاري في دبي ما رؤيتكم لأداء القطاع العقاري في دبي؟ وما هي خططكم المستقبلية للاستثمار في القطاع؟ كما ذكرنا فإن شركة الصكوك الوطنية تستمر في رصد الفرص الاستثمارية الواعدة داخل الإمارات، فهناك الكثير من الخطط في القطاع العقاري منها المشروع في جزيرة الريم في أبوظبي، وهناك تفكير جدي بدخول القطاع العقاري في الخارج خاصةً في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. في أمريكا ندرس الاستثمار في محافظ عقارية تعنى بمساكن الطلبة الجامعيين، فالطلب على هذا النوع من العقارات لم يتأثر بالعوامل الاقتصادية السلبية التي رافقت أزمة الرهن العقاري، وأظهر هذا القطاع نمواً كبيراً في حجم الطلب مما يجعله استثماراً آمناً ومجدياً في الوقت ذاته. تحديات القطاع المالي ما أبرز التحديات التي تواجهها شركات القطاع المالي في المرحلة الراهنة؟ وكيف يمكن مواجهة هذه التحديات وتفاديها؟ استحداث منتجات وحلول مالية آمنة ومتوافقة مع رغبات العملاء، يبقى التحدي الأساسي دائماً. في السابق كانت التنافسية هي الهاجس الأكبر للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي، لكن المرحلة السابقة وضعت أسساً ومعايير جديدة للتنافسية. لم يعد المطلوب اليوم أن تكون الشركة أكبر من غيرها أو أكثر اشتمالاً على المنتجات أو أوسع في قاعدة عملائها فقط، بل أصبحت القدرة على الموازنة بين كافة هذه الميزات من ناحية وبين الاستدامة من ناحية ثانية هو التحدي الأكبر. التنافسية اليوم تقوم على التسابق نحو الاستثمار المسؤول في القطاعات الاقتصادية الحقيقية، ونحو المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والارتقاء الاجتماعي وتحقيق الرفاهية والسعادة للأفراد بدون المغامرة بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم. الأداء العام للشركة حتى 2020 قال محمد قاسم العلي إن تجربة السنوات العشر الماضية أنضجت شركة الصكوك الوطنية التي أصبحت الشركة الأولى لصكوك الأفراد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، والشركة التي تحوز ثقة ما يزيد على 800 ألف عميل وأبرز الشركات في القطاعين العام والخاص سواء الذين يتعاملون مع منتجات الشركة أو من شاركوها استثماراتها. وأضاف أننا نعتمد في شركة الصكوك الوطنية على عدة مبادئ أساسية للاستثمار: الفرص الواعدة، المنتج المتميز، أدوات تعظيم العوائد للأفراد، الاستدامة في النمو والاستقرار الاقتصادي. وتابع أنه على صعيد ما أنجزناه في التحول نحو ثقافة الادخار والحد من هدر المداخيل، نستطيع القول إننا ما زلنا نتابع مسيرتنا في أن الابتكار والإبداع سمتان أساسيتان في دولة الإمارات مع التركيز على نشر الثقافة المالية وابتكار الأدوات والمنتجات التي تسهل عملية الادخار. كما أننا نولي أهمية للاستثمار في الاقتصاد المحلي لثقتنا في متانته وتنوعه بدعم القيادة الرشيدة، وسنواصل الحديث عن أهمية الادخار والاستثمار المسؤول في بناء المجتمعات المستقرة والسعيدة، وفي دعم مسيرة التنمية وإثرائها بمصادر جديدة للتمويل. خطط لطرح منتجات جديدة أكد محمد قاسم العلي أن شركة الصكوك الوطنية تواكب المستجدات في أسواق المنتجات المالية ورغبات العملاء لتستحدث منتجاتها الجديدة الآمنة والفعالة. وقال إن هدفنا من برنامج برستيج التشجيع على زيادة الاستثمار وإدارة ثروات العملاء في ظل التوقعات بتنامي حجم الثروات الخاصة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فهذه الثروات تنمو سنوياً بمعدل 14% ويتوقع أن تصل إلى قرابة 1 تريليون دولار أمريكي عام 2020 مما يجعل من استحداث برامج لإدارة هذه الثروات أمراً ضرورياً للحفاظ عليها وتنميتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أنه من بين 818 ألف عميل لدينا 11 ألف عميل من الذين تبدأ ثرواتهم ب 50 ألف درهم وهو الحد الأدنى المطلوب للانتساب للبرنامج. وينقسم برنامج برستيج إلى ثلاث فئات، الفضية والبرونزية والذهبية، كل فئة من هذه الفئات لديها حق الاستفادة من حزمة الخدمات التي أبرزها: خدمة استشارات مجانية للتخطيط المالي، ومدير علاقات معتمد للتعاملات المالية الإسلامية، وأولوية في مبيعات العقارات التي تستثمر فيها الشركة، فضلاً عن رقم اتصال خاص بالمتعاملين مع البرنامج، وحدّ أعلى للسحب النقدي الفوري، وفرص أكبر للفوز في سحوبات الصكوك المختلفة. خطط الاستثمار في التكنولوجيا قال محمد قاسم العلي إننا نستفيد من التكنولوجيا بقدر ما توفر لنا حلولاً للارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا وليس فقط من باب ركوب الموجة. فالتطبيق الذي أطلقناه باسم بوكيت على سبيل المثال يهدف إلى تسهيل عملية الادخار على عملائنا ويجعلهم على تماس دائم مع حساباتهم. كذلك، اخترنا حلول إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال من شركة Fiserv والتي تساعد في كشف ومعالجة الجرائم المالية وضمان التوافقية مع القوانين والأنظمة وذلك حرصاً منا على جودة خدماتنا المالية وانسجاماً مع كوننا شركة تلتزم أخلاقيات ومبادئ الشريعة في كل تعاملاتها. وأضاف: من جهة أخرى، جددنا شراكتنا مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملةدو لتوفير خدمة واي فاي الإمارات في مواقع عديدة في دبي وأبوظبي والشارقة والعين ورأس الخيمة. نحن ندرك أن التكنولوجيا الرقمية محرك التنمية في اقتصاد المستقبل، ومحرك التطور والمنافسة لأي شركة تعمل في القطاع المالي على وجه التحديد، كما ندرك أن معضلات الإدارة والتخطيط لا حل لها بدون استخدام التقنيات الحديثة. خلال المرحلة المقبلة لدينا الكثير من الخطط لدخول مجالات جديدة ومنها المجال التكنولوجي، لكن قبل دخولنا لأي مجال جديد نحتاج لتكثيف دراسات الجدوى وأثر هذا المجال على هوية وتوجهات شركة الصكوك التي تلتزم بمبادئ الاستثمار المسؤول ذي النتائج المستدامة اقتصادياً واجتماعياً.