أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن حصيلة ضبطيات العام 2016 بلغت 67.7 مليون قطعة مقلدة بقيمة إجمالية 1.16 مليار درهم، وذلك بزيادة 7 % في عدد البضائع المقلدة مقارنة بالعام 2015 التي بلغت 63.3 مليون قطعة، وبارتفاع القيمة بنحو 15% حيث بلغت 1.01 مليار في 2015. فئات المنتجات واحتلت الهواتف صدارة المنتجات المقلدة خلال العام 2016، حيث بلغت عدد البضائع المضبوطة 14.6 مليون قطعة مقلدة، وشكلت قيمتها 428.7 مليون درهم أي ما يعادل 43% من القيمة الاجمالية المضبوطة، تليها الاكسسوارات بعدد 11.4 مليون قطعة مقلدة وبإجمالي 130.3 مليون درهم، ومن ثم مستحضرات التجميل بعدد 6.2 ملايين منتج مقلد بقيمة سوقية تبلغ 105 ملايين درهم. ووصل عدد القطع المقلدة في مواد البناء نحو 7.7 ملايين منتج، بقيمة تبلغ 42.9 مليون درهم، ونالت منتجات التبغ ومواد التدخين المقلدة على 7.6 ملايين قطعة مقلدة بقيمة سوقية شكلت 1.7 مليون درهم. قفزة نوعية وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية بدبي: «سجل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قفزة نوعية في عدد البضائع المقلدة خلال العام 2016، وهذا يدل على الدور الفعال الذي تلعبه اقتصادية دبي في استدامة الأعمال، وذلك من خلال ضمان حقوق التاجر من أصحاب العلامات التجارية، عبر التحري عن المنتجات المقلدة للبضائع والعمل على مصادرتها واتلافها من جهة، وكذلك الحفاظ على صحة المستهلكين من خلال ضبط المنتجات التي تؤدي إلى كوارث بدنية أو خسائر مالية من جهة أخرى». وأوضح لوتاه في تصريحات صحافية أن التركيز خلال العام الماضي انصب على تجار الجملة للمنتجات المقلدة وذلك لقطع آليات سلاسل التوريد وضبط المصادر الرئيسية لهذه الفئة من البضائع، لافتاً إلى أن ارتفاع شكاوى الملكية الفكرية من قبل العلامات التجارية يأتي بفضل إطلاق البوابة الرقمية للملكية الفكرية التي سعلت من عملية إرسال الشكوى الكترونياً. ولفت إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق حملات توعوية لتوعية المستهلكين بأضرار وأخطار المنتجات المقلدة، حيث شهدت الفترة الماضية حملات توعوية خاصة بالتجار والشركات للتعريف بالملكية الفكرية ومكافحة هذه الفئة من المنتجات. علامات تجارية ومن جانبه قال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: «تحمل المنتجات شعارات لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي، وشملت المنتجات: الهواتف، والاكسسوارات، ومواد البناء، والتبغ ومواد التدخين، ومستحضرات التجميل، والعلب والأغلفة، والألعاب، والمستحضرات الطبية، وقطع غيار السيارات، والقرطاسيات والأدوات المكتبية والمنزلية، والأدوات الرياضية، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والعطور، والنظارات، والملابس، والحقائب ومنتجات جلدية، والمنتجات الغذائية، والساعات، والأحذية، والأحبار، وأغطية الفراش والموائد، والحاسب الآلي». وأضاف بهزاد: «يعمل فريق حماية الملكية الفكرية على مدار 24 ساعة بهدف التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط للمنتجات المقلدة، وذلك بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص. وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، وحث التجار والمستثمرين على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعدٍ من قبل الغير والمشاركة في الندوات للتعريف بدور اقتصادية دبي والمهام والواجبات المتعلقة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك». ممارسات ملتوية استعرض إبراهيم بهزاد أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية بعض الممارسات الملتوية التي يلجأ إليها تجار المنتجات المقلدة والآليات التي يتبعونها للتخفي عن أعين الجهات الرقابية، حيث تم عرض مقاطع فيديو للعديد من الضبطيات التي كشفت عن أساليب التمويه والتخفي في تخزين وتوزيع المنتجات المقلدة، فضلاً عن بعض التقنيات المستخدمة في تغيير العلامات التجارية الخاصة بالهواتف الذكية عبر تطبيقات تستخدم كلمات سر خاصة تتغير معها العلامة التجارية للهاتف ويتم بيعها للمستهلك.