ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية أصبح جزءًا من حياة الناس وكابوسا جاثما على صدورهم وجيوبهم، فارتفاع الأسعار مشكلة عالمية في كل بلدان العالم وليست محلية، ولكن المشكلة لدينا هي الارتفاع المستمر وفارق الأسعار والتفاوت غير المنطقي بين محلات التجزئة في نفس المدينة بل في نفس الحي وبهامش كبير على مرأى ومسمع من وزارة التجارة. ففي كل يوم تتبدل الأسعار بشكل تصاعدي؛ بجانب اختلاف أسعارها بين مكانٍ وآخر، حيث يبدو أمرًا يصعب حلّه فما بين غياب الدور الرقابي المطلوب وجشع التجار وتقفز الأسعار دون مبرر، ليدفع ثمن ذلك الناس بمختلف شرائحهم، نحن نعلم أن وزارة التجارة قد فرضت على محلات التجزئة وضع التسعيرة على كل المواد، ولكن هل يتم مراقبة هذه الأسعار والفرق على المنتج الواحد بين محل وآخر؟!. كما أن الارتفاع المستمر بالأسواق يدعو للسؤال عن جمعية حماية المستهلك ودورها الرقابي الذي يجب أن تقوم به، فنحن نسمع بها ولا نرى لها دورًا واضحًا وملموسًا على حياة الناس، فمشكلة ارتفاع الأسعار المستمر والتفاوت غير المنطقي لها تحتاج إلى وقفة جادة من وزارة التجارة، ومن جمعية حماية المستهلك، ومسؤولية مضاعفة من التجار تجاه مجتمعهم، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في وضع الأسعار التي يريد. يجب على وزارة التجارة أن تُشدِّد الرقابة على الأسواق والأسعار والتجار ومحاسبتهم على الزيادات، وأن تطالبهم بفواتير الاستيراد، للتأكد ما إذا كان هذا الارتفاع من المستورد، أم من البلد المنتج، فإما أن تكون هذه الزيادات مبررة أو غير مبررة، والاستفادة من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الاستهلاكي بين الناس الذي يحتاجون فعلًا إلى تثقيف، وتعويد المستهلكين أنفسهم بعدم شراء أية مواد دون مراجعة السعر ومطابقته بالأسعار المعمول بها، فهم جزء من المشكلة وجزء من الحل. وأرى أن وزارة التجارة لديها الحلول الكثيرة، التي تستطيع أن تقدمها لكبح ارتفاع الأسعار كتشجيع التجار ورجال الأعمال بإقامة شراكات مع الشركات والمصانع العالمية التي يتم الاستيراد منها، وإنشاء مصانع لها داخل المملكة تستطيع من خلالها التخفيف من التكاليف المضافة على السلع؛ التي تحسب في نهاية المطاف من جيوب المستهلكين.