دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء عن الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن الهجرة، باعتباره ضروريا لأمن البلاد، وذلك خلال كلمة أمام ضباط بأجهزة الأمن انتقد فيها المحاكم الأميركية بوصفها مسيسة. وقال ترمب «لا أريد أن أصف محكمة أبدا بأنها منحازة، فلن أصفها بالمنحازة». وأضاف «ليس لدينا قرار بعد. لكن المحاكم تبدو مسيسة جدا، وسيكون من الرائع للغاية لنظامنا القضائي أن يتمكن من قراءة البيان وأن يفعل الصواب. يتعلق هذا بأمن بلادنا». دفاع مستمر في السياق ذاته، واجهت وزارة العدل الأميركية أمس الأول الثلاثاء جلسة استماع صعبة، تزامنا مع مطالبتها محكمة استئناف بإعادة العمل بمرسوم أصدره الرئيس دونالد ترمب يمنع مؤقتاً اللاجئين ومواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وتأتي الجلسة بعد أربعة أيام من قرار قاض فيدرالي تعليق العمل بمرسوم ترمب، مشرعا حدود الولايات المتحدة لآلاف اللاجئين والمسافرين الذين منعوا فجأة من دخول البلاد عقب القرار التنفيذي الذي اصدره ترمب في 27 يناير. وترأس ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو جلسة استماع مدتها ساعة عبر الهاتف، تابعها أكثر من 130 ألف شخص عبر الإنترنت، وهو رقم اعتبرته المحكمة قياسيا، فيما نقلت أحداث الجلسة لملايين آخرين عبر التلفزيون. وأفاد محامي دفاع الحكومة خلال الجلسة، أن مخاوف متعلقة بالأمن القومي دفعت ترمب لاتخاذ قرار حظر المهاجرين، معتبرا أن القاضي الفيدرالي قد تجاوز سلطاته حينما أوقف العمل بالقرار. وقال محامي وزارة العدل أوجوست فلينتجي «هذا قرار أمني وطني تقليدي منوط بالهيئات السياسية والرئيس»، مؤكدا أن ترمب عمل ضمن سلطاته الدستورية. وركزت الجلسة على مناقشة أنه كان يجب رفع الحظر وليس مدى دستورية القرار، في معركة قضائية يتوقع أن تصل إلى المحكمة العليا. ورجح متحدث بأن تصدر محكمة الاستئناف قرارا في وقت لاحق هذا الأسبوع. شروط جديدة للتأشيرات فيما أعلن وزير الأمن الداخلي جون كيلي أن السفارات الأميركية قد تطلب في المستقبل من المتقدمين للحصول على تأشيرات إلى الولايات المتحدة، الكشف عن كلمات المرور السرية الخاصة بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكي يتسنى لها التحقق من خلفياتهم. وقال كيلي إن هذه الخطوة قد تأتي في إطار الجهود لتشديد التدقيق على الزوار والكشف عن الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا. وأوضح أن هذه واحدة من الأمور التي لا تزال قيد البحث، خاصة للمسافرين من البلدان الإسلامية السبعة التي فرض عليها الرئيس الأميركي حظرا، وهي دول تعاني بحد ذاتها من ضعف في التحري عن بيانات مواطنيها وخلفياتهم. وأضاف كيلي خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب: «نحن نبحث في وسائل تحر محسنة أو إضافية.. قد نرغب في الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مع كلمات المرور». وقال أيضا «من الصعب جداً التحري حقا عن هؤلاء الأشخاص في هذه البلدان السبعة.. لكن في حال قدموا إلى هنا، نريد أن نقول: ما المواقع التي يتصفحونها، وأعطونا كلمات المرور الخاصة بكم.. حتى يكون بإمكاننا الاطلاع على ما يفعلونه على الإنترنت».;