وجّه أعضاء بمجلس الشورى السعودي، انتقادات لأداء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، مؤكدين أن عليها التوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات النظامية التي قد يتولد عنها الفساد. وجدد بعض الأعضاء خلال الجلسة العادية الـ15 من أعمال السنة الأولى، التي عقدت أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، وتناول أحد بنودها التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التساؤل حيال جدوى الحصول على نصوص الأحكام القضائية في مجال الفساد، الأمر الذي أكدته الهيئة في وقت سابق من أن الحصول على الأحكام النهائية يأتي لمعرفة مسار القضية. وطالب الدكتور منصور الكريديس عضو مجلس الشورى، خلال مداخلته، بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر السعودية في ترتيب منظمة الشفافية العالمية، في حين طالب أسامة الربيعة بإيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد وأسبابه في البلاد. وخرجت دعوات أيضًا بضرورة التعاون بين هيئة مكافحة الفساد والمجلس الصحي السعودي، كونه يقوم بدور رئيسي مع الجهات التي تقدم الخدمة الصحية بالبلاد، في حين دعا أعضاء إلى المطالبة بحماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي. وشهدت الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقًا) للعام المالي السابق، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كمًا وكيفًا لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، كما طالبت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية بالاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك. إلى ذلك، شدد عدد من الأعضاء على أهمية إعادة هيكلة وظائف البنك، مع دراسة أسباب تراجع الطلب على بعض القروض، في حين طالب عضو آخر بإعادة هيكلة البنك، وذلك بضم الصندوق الخيري الاجتماعي. وأشاروا خلال ملاحظاتهم على رد اللجنة إلى أن إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتطلب إعادة هيكلة بنك التنمية الاجتماعية، مطالبًا برفع قيمة الدعم المقدم للأسر المنتجة. ودعوا إلى عدم الاكتفاء بالدعم المادي فقط للأسر المنتجة، بل بدعم هذه الأسر دعمًا ماليًا وإداريًا وذلك لإمكان تحويلها إلى مؤسسات ناشئة ثم مؤسسات صغيرة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة السعودية وحكومة بوركينافاسو الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 3 مايو (أيار) الماضي، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه اللواء طيار عبد الله السعدون رئيس اللجنة.