هدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني إذا استمرت سياسة الاستيطان، وذلك بعد إقرار الكنيست الاسرائيلي لما يسمى «قانون التسوية»، الذي يتيح شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية، الأمر الذي قوبل بتنديد عربي ودولي، فيما استشهد مسن فلسطيني دهسه مستوطن بسيارته في بيت لحم قرب الضفة الغربية المحتلة، وصادقت إسرائيل على بناء 1162 وحدة استيطانية جديدة. وقال عباس أمس، إنه قد يضطر لقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان. وأضاف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء زيارة لباريس أنه إذا استمر «الاستعمار» فلن يكون أمامه خيار آخر ولن يكون خطأه. وثمن عباس الموقف الأوروبي في شأن الاستيطان. واستشهد المزارع سليمان حماد صلاح 85 عاما من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، دهسا بسيارة مستوطن أمس، قرب مستوطنة «دانيال» المقامة على اراضي البلدة. ودهس المستوطن المزارع المسن وفر من المكان وترك سيارته. في الاثناء صادقت ما تسمى باللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان التابعة لمجلس التخطيط الاعلى التابع لما يسمى بالادارة المدنية المتفرعة عن قوات الاحتلال أمس على بناء 1162 وحدة استيطانية في ارجاء الضفة المحتلة . في الأثناء، ذكرت جماعة حقوقية قانونية أن محامين يمثلون مجالس محلية فلسطينية رفعوا التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون الإسرائيلي الجديد. وقال سوهاد بشارة، أحد محامي جماعة (عدالة) الحقوقية «هذا القانون الشامل والخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة» وينتهك حقوق الملكية الفلسطينية. دولياً، أكدممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية نيكولاي ملادينوف ، أن القانون الإسرائيلي الجديد يتجاوز خطاً أحمر على طريق ضم الضفة. وقال إن القانون يشكل «سابقة خطيرة جداً». ورأى أن القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية. ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط القانون الإسرائيلي، مؤكداً أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل. ونددت مملكة البحرين بهذا القانون، مؤكدة أنه مخالفة صارخة للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم 2334 وإصرار على إفشال مساعي إحلال السلام وجر المنطقة بأسرها إلى مرحلة أشد خطورة. كما دانت دولة قطر مصادقة الحكومة الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة. وقالت الخارجية القطرية إن إقرار الكنيست قانون شرعنة الاستيطان يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية. وطالب د.مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن بتطبيق القرار 2334 الخاص بتجريم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة. ووصف القانون الإسرائيلي بقانون سلب الأراضي الفلسطينية المحتلة.