أعلن وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع، عن سعي الوزارة إلى تقليص المدة الزمنية لإنشاء وانجاز مشروع المطار الجديد، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، التي قدمت مقترحات عدة تتم دراستها حاليا من قبل الوزارة، لتقليل فترة المشروع وانجازه قبل الوقت المحدد مع ضمان الجودة والمواصفات، معلنا عن «اتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع، يهدف إلى تحقيق ذلك، من خلال تسهيل المهمة لهم، وتخفيف الاجراءات وتقليل الدورة المستندية». واضاف المطوع في تصريح، خلال حضوره تسليم مبنى مشروع المنطقة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الكائن في منطقة غرناطة، بحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، ان «الحديث عن الاوامر التغييرية في حالة التقليص سابق لأوانه، خاصة واننا تحدثنا معهم في المبادئ لايجاد حلول للقضايا الفنية، واستنباط طريقة لتسريع وتيرة إنجاز المشروع فقط». واشار المطوع الى «النقطة الاكثر اهمية والتي يرى انها غير مقبولة منذ تسلمه مهام وزارة الاشغال، وهي ان يستمر مشروع لسنوات عدة بعد الفترة التعاقدية»، مشددا على اهمية «دراسة الاسباب المؤدية لهذه الظاهرة، ومحاولة دراسة كل فترة تعاقدية، قبل الولوج في انجاز المشروع، مع التأييد الكامل في ما اقترحه وكيل قطاع الانشاءات بالوزارة المهندس غالب شلاش، بمنح مهندسي المشاريع صلاحيات اكبر باتخاذ القرارات السريعة داخل المشاريع حتى لا يكون هناك تأخير». وعن مبنى مشروع المنطقة الاقليمية لحماية البيئة البحرية، اكد المطوع ان «تسليم المبنى جاء بعدم وجود اي ملاحظات على المبنى الذي وفرته الحكومة الكويتية للمنظمة، والتي سوف تنتقل لمباشرة اعمالها منه»، موضحا ان «مساحة المشروع تبلغ 5000 م2 وقد نفذته الشركة بتكلفة 2.9 مليون دينار، حيث انجز خلال عام ونصف العام، وكذلك يعمل المبنى بالطاقة الشمسية، ولديه قدرة على الاستمرار في توليد الكهرباء في حالة فصل التيار الكهربائي». ولفت المطوع الى ان «الكويت هي المقر الدائم للمنظمة التي تلعب دورا اساسيا في توحيد الجهود المبذولة من قبل الدول الاعضاء الثمانية في حماية البيئة البحرية ومتابعة الاجراءات التي تقوم بها كل دولة في هذا المجال». واعلن المطوع عن خطة جديدة لوزارة الاشغال العامة مع بداية السنة المالية الجديدة، تشمل مختلف القطاعات، ومن اهمها التي ينفذها قطاع الصيانة في طرق الكويت، لينعم المواطنون بحركة مرور سهلة وامنة، مع تقليص فترات المشاريع وتسريع فترات الانجاز، مع تقليل الاوامر التغييرية، مشددا على اهمية «الاستماع لوجهات نظر المواطنين، لانها المقياس الحقيقي للنجاح والفشل».