أكد المطوع حرص وزارة الأشغال على إنجاز مشروع المطار 2 لأهميته، لافتاً إلى أن الوزارة ستسخر كل إمكاناتها من أجل تسهيل جميع إجراءات المقاول لإنجازه في مدة أقل من المدة المحددة له والمقدرة بـ 4 سنوات. كشف وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع عن الاتفاق مع شركة ليماك المنفذة لمشروع المطار 2 على تقليص مدة إنجازها للمشروع، من خلال تسهيل المهمة لهم وتخفيف الاجراءات وتقليل الدورة المستندية، موضحاً أن هناك عدة مقترحات من قبل الشركة ستتم دارستها من قبلنا لتقليل فترة المشروع وإنجازه قبل الوقت المحدد، على ألا تقلل من الجودة أو المواصفات. وأضاف المطوع، في تصريح صحافي، خلال حضوره تسليم مبنى مشروع المنطقة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الكائن في منطقة غرناطة مقابل شارع الخليج العربي، بحضور المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن الحديث عن الأوامر التغييرية في حالة التقليص سابق لأوانه، خاصة أننا تحدثنا معهم في المبادئ لايجاد حلول للقضايا الفنية واستنباط طريقة لتسريع وتيرة انجاز المشروع فقط. وأشار إلى أن النقطة الأكثر أهمية والتي يرى أنها غير مقبولة منذ تسلمه مهام وزارة الأشغال، هي أن يستمر مشروع لسنوات عدة بعد الفترة التعاقدية، مشددا على أهمية دراسة الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة ومحاولة دراسة كل فترة تعاقدية قبل الولوج بإنجاز المشروع، مع التأييد الكامل لما اقترحه وكيل قطاع الانشاءات بالوزارة المهندس غالب شلاش بمنح مهندسي المشاريع صلاحيات أكبر باتخاذ القرارات السريعة داخل المشاريع حتى لا يكون هناك تأخير. وعن مبنى مشروع المنطقة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، أكد المطوع أن تسليم المبنى اليوم جاء مع عدم وجود أية ملاحظات على المبنى الذي وفرته الحكومة الكويتية للمنظمة والتي سوف تنتقل لمباشرة أعمالها منه، موضحا أن مساحة المشروع تبلغ مساحته 5000 م2، وقد نفذته الشركة بكلفة 2 مليون و900 ألف دينار، وأنجز خلال عام ونصف العام، وكذلك يعمل المبنى بالطاقة الشمسية ولديه قدرة على الاستمرار في توليد الكهرباء في حالة فصل التيار الكهربائي. ولفت المطوع إلى أن الكويت هي المقر الدائم للمنظمة التي تلعب دورا اساسيا في توحيد الجهود المبذولة من قبل الدول الاعضاء الثمانية في حماية البيئة البحرية ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها كل دولة في هذا المجال. وأعلن المطوع عن خطة جديدة لوزارة الأشغال العامة مع بداية السنة المالية الجديدة تشمل مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع الصيانة، وهدفنا من تلك الخطة أن ينعم المواطنون بحركة مرور سهلة وآمنة، مع تقليص فترات المشاريع وتسريع فترات الانجاز، مع تقليل الاوامر التغييرية، مشددا على اهمية الاستماع لوجهات نظر المواطنين، لأنها هي المقياس الحقيقي للنجاح والفشل.