وجهت التهمة رسمياً، أول من أمس، الى أميركي في الـ52 من العمر، عمل لحساب وكالة الأمن القومي ووكالات حكومية أميركية أخرى، بسرقة معلومات مصنفة «في غاية السرية» من دون اتهامه بتسريبها أو بيعها. وأوقف هارولد مارتن في 27 أغسطس 2016 للاشتباه بأنه سرق «كمية هائلة» من البيانات، وهو يواجه 20 تهمة، تعاقب كلٌ منها بالسجن 10 سنوات. وقام الرجل المقيم في ولاية ماريلاند المحاذية للعاصمة الفيدرالية واشنطن، بنسخ وسلب معلومات سرية قدّر حجمها بما لا يقل عن 50 ألف غيغابايت من البيانات والوثائق، بما في ذلك أدوات حساسة لقرصنة حواسيب حكومات أجنبية، سلبها من الوكالة على مدى 20 عاماً. ولم يتثبت المحققون من أن هارولد مارتن نقل المعلومات إلى حكومات أو جهات أجنبية. وضبطت الوثائق والبيانات السرية في منزل المشتبه فيه وفي صندوق سيارته، كما عثرت الشرطة على «ترسانة» من 10 أسلحة نارية، بينها بندقية هجومية. وتثير هذه القضية مخاوف وكالة الأمن القومي، إذ تذكّر بقضية إدوارد سنودن الذي سرب وثائق كشفت عن حجم برامج التنصت والمراقبة التي تجريها الوكالة. لكن على خلاف سنودن، لم يتهم مارتن بالتجسس، بعدما كان مدّعون فيدراليون أعلنوا في أكتوبر أنهم يتوقعون طلب توجيه تهمة التجسس إليه. وقالت مساعدة المدعي العام، ماري ماكورد، في بيان، إن «مارتن خان الثقة التي وضعتها أمتنا فيه، بسرقته وثائق سرية ومواد أخرى تتعلق بالدفاع الوطني، والاحتفاظ بها». وتابعت أن «التهديدات الداخلية تشكل خطراً كبيراً على أمننا القومي، وسنواصل العمل بلا هوادة مع هيئات تطبيق القانون وشركائنا في الاستخبارات، للتعرف الى هؤلاء الأفراد وملاحقتهم ومقاضاتهم». ومارتن عضو سابق في البحرية الأميركية، عمل مع وكالة الأمن القومي من خلال شركات متعاقدة أخرى، بينها «بوز آلن هاميلتون»، الشركة ذاتها التي وظفت سنودن للعمل مع الوكالة. وسرّب سنودن في 2013 وثائق الى وسائل الاعلام، كشفت أن وكالة الأمن القومي طبقت برامج مراقبة سرية واسعة النطاق للتنصت على الاتصالات الهاتفية والانترنت في الولايات المتحدة والعالم. وعلى الأثر صدرت قوانين حظرت على الوكالة مواصلة عمليات التنصت هذه، غير أن العديد من المسؤولين الأميركيين اعتبروا سنودن خائناً، وهو اليوم يقيم في المنفى في روسيا. وبحسب البيان الاتهامي، فإن الوثائق والمعطيات التي عثر عليها في حوزة مارتن تضم وثائق تتضمن تفاصيل حول كيفية تسلل وكالة الامن القومي الى كمبيوترات أجنبية، وكيف تتم حماية أنظمة الكمبيوتر الأميركية، كما تشمل معلومات حول أنشطة إرهابية ومتطرفة، ومعلومات من مصادر استخباراتية، وتقارير حول قدرات القوات الأميركية على صعيد العمليات الإلكترونية والثغرات فيها،والمعطيات التي ضبطت مصدرها وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والقيادة العسكرية الأميركية الإلكترونية.