يشير تحقيق الرياض أمس الخميس حول سوق انتقالات اللاعبين وارتفاع أسعارهم وضعف المردود الفني مقارنة بدول أخرى، واتفق الضيوف الدكتور فهد القريني وتركي السلطان وأحمد غانم على أن ضعف تطبيق نظام الاحتراف وسوء الخيارات وتركها للإداريين بدلاً من أصحاب النظرة الفنية الثاقبة كبّد الأندية خسائر مالية كبيرة الأمر الذي جعلها تدخل نفق العجز وتراكم الديون بسبب هذه النظرة الإدارية القاصرة التي لاتدع الخبز لخبازه حتى لو أكل نصفه، الرئيس هو المدرب والطبيب والمفاوض وصاحب اعتماد الأسماء قبل التوقيع معها حتى لو كان جديداً وطارئاً على الوسط الرياضي، لا يمكن أن يترك الرأي الفني الأول والأخير للجنة الفنية -إن كانت هناك لجنة فنية- فضلاً عن عدم إلمامه فنياً بمستويات اللاعبين وظروف الفريق وطريقة اللعب والمراكز التي يحتاجها الفريق، وعلى الرغم من ذلك فهو بتاع كله، وهنا ينتفي الغرض من وجود المدرب الذي جاء وكأنه مجرد موظف ينفذ أوامر المسؤول في إشراك بعض اللاعبين وإبعاد البعض الآخر وليس مدرباً كبد التوقيع معه خزينة النادي ملايين الريالات. بعض الرياضيين يطرح بين الوقت والآخر اسئلة خجولة ولكنها في غاية الأهمية والخطورة (هل دخل الإداري ورئيس النادي سوق السمسرة حتى يصران على بعض الأسماء وتسريح آخرين بلا رأي فني، لماذا يتم التوقيع على عقود تكفي لإنشاء مدينة رياضية وليس جلب مدرب أو لاعب، ويترك النادي يعاني من تراكم الديون؟). كلام مهم لابد أن يوضع في الاعتبار هل (فعلا بعض رؤساء الأندية والإداريين سماسرة؟). الوقوف أمام بعض الصفقات مقابل أرقام مالية خيالية وإنهاء عقودها خلال فترة قصيرة وتسلمها للشرط الجزائي والتعاقد مع ارتال أخرى بلا حسيب ولا رقيب يرسخ صدقية مثل هذه الأسئلة الصعبة، والضحية في نهاية الأمر هي الأندية التي تكابد عناء التعامل مع الأزمات، ومصدر الغرابة ايضا أن الأندية بلا مال وتبرم الصفقات مع المدربين واللاعبين بمبالغ لا يمكن تصديق بعضها، وهنا الطامة الكبرى والأسئلة التي ليس لها جواب حتى الآن.