حراك حكومي نشط ينجح في احتواء الشارع الأردني أعطى الحراك السياسي والإعلامي لحكومة هاني الملقي، في الفترة الأخيرة، مفعوله في ترويض الشارع الأردني، وجعله يتقبل الضرائب المفروضة وإن على مضض، وسط انكفاء الخصوم على أنفسهم بعد أن أدركوا أن الرهان على الشارع في المرحلة الحالية لن يؤتي أكله. وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الخميس، عن زيادة جديدة في الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والخدمات بنسب متفاوتة، بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار. وعلى خلاف العادة، التزم خصوم الحكومة -وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين- الصمت حيال هذه الزيادات الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يشجعها على المزيد من الإجراءات المؤلمة التي سبق أن دعا إليها صندوق النقد الدولي. وشملت هذه الزيادات خدمة الإنترنت والهاتف والسجائر، فضلا عن اقتطاع 10 بالمئة شهريا من رواتب موظفي القطاع العام التي تزيد على ألفي دينار (نحو 2820 دولارا). ويلاحظ أن الزيادات الأخيرة لم تشمل المواد الأساسية، في إشارة واضحة إلى أن الحكومة تبحث عن خيارات ضريبية بعيدة عن جيب محدودي الدخل، استجابةً لدعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي أكد في خطاب له على ضرورة حماية هذه الفئة. وتحاول الحكومة التأني في اتخاذ قراراتها خاصة تلك المتعلقة مباشرة بالمواطن الأردني، بالتوازي مع اعتماد استراتيجية إعلامية ناجحة، تقوم على مصارحة الشعب بالوضع الصعب الذي يمر به الأردن. وكثف المسؤولون -وعلى رأسهم هاني الملقي- من إطلالتهم الإعلامية في الآونة الأخيرة، محذرين من أن الاقتصاد الأردني يمر بمرحلة دقيقة، تفرض اتخاذ إجراءات قاسية لتجاوزها. وذهب إمام الحضرة الهاشمية السابق أحمد هليل حد التحذير من خطر انهيار الأردن مستنجدا بدول الخليج لدعمه، في خطبة مثيرة أدت إلى استقالته. وقد لعبت هذه الخطبة دورا مهما في إشعار الشارع الأردني بخطورة الأمور، وبأن أي حراك ستكون مساوئه أكثر من حسناته. سراب/12