علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات الجهات العليا للأجهزة الحكومية بسرعة تزويد وزارة المالية وبشكل عاجل كافة بيانات موظفيها المالية المطلوبة وبشكل مفصل. وبحسب المصادر، فإن هذا التوجيه جاء على خلفية عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مطالبة سابقة لوزارة المالية بتزويدها بما تحتاجة من البيانات المطلوبة حتى لا يؤثر ذلك على التأخير على صرف الرواتب الشهرية للموظفين. وأشارت المصادر، إلى أن التوجيه تضمن تشديدا على تحمل المسؤول الأول في كل جهاز مسؤولية التأخير في تقديم تلك البيانات بما في ذلك مساءلته وفقاً للأنظمة والتعليمات، وأن على وزارة المالية الرفع بأسماء الجهات التي لم تلتزم بذلك، على أن يتم إمهال الجهات مدة أسبوع لتوفير بيانات عن رواتب الموظفين والبدلات والانتدابات الشهرية، على أن يوضح فيه بتفصيل دقيق مقر عمل الموظف واسمه والمرتبة والراتب الأساسي والبدلات، إضافة إلى أي بيانات يتم توفيرها في نظام الجهة يتطابق مع ما يتم إيداعه في حساب الموظف من قبل وزارة المالية. كما تضمن التوجيه بأن ترسل «المالية» إجمالي المبلغ بدون تفصيل للبنك تحويلاً عن طريق نظام سريع، ويرفع نسخة منه مطابقة لوزارة الخدمة المدنية، على أن لا يتم استثناء أي جهة حكومية من ذلك.