علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيه الجهات العليا لجميع الجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية بتقديم بيان تفصيلي بشأنها إلى وزارة المالية. وبحسب المصادر، فقد تضمن التوجية بأن تفصح الجهات الحكومية عن جميع الإيرادات التي تحصلها رسوماً أو ضرائب أو تعويضات أو أداءات شرعية أو نظامية أو أي مقابل مادي نظير تقديمها للخدمات وإصدارها للسجلات والرخص والتصاريح، إلى جانب ما تستحصله من إيقاعها للجزاءات أو الغرمات المخالفات أو غير ذلك، على أن يشمل بيان كل جهة تصنيفاً لتلك الإيرادات وحدودها الدنيا والقصوى والمبالغ المتحصلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي الحالي والسند النظامي لكل إيراد، وتزويد وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية التي تم تحويلها مؤخراً من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية بنسخة من ذلك، على أن ترفع وزارة المالية تقريراً عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 120 يوماً من استلام تلك البيانات. ومن المعلوم أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى تريليون ريال سنوياً. وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد أكد أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتعكس خطة إستراتيجية متكاملة وترسم خريطة طريق نحو اقتصاد قوي وطموح ومتنوع، مبيناً أنه انطلاقاً من كون الجوانب المالية من المحاور الرئيسة في الرؤية فقد عملت الوزارة على بلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق معها من خلال مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى تحقيق الرؤية، ومؤكدةً على تفعيل التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة لتمكينها من تنفيذ مبادراتها وبرامجها. كما أوضح الجدعان في حينه، أن من أهداف الوزارة الإستراتيجية تعزيز حوكمة المالية العامة، تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الجاري على البرامج والمشروعات الحكومية، وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام، والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة، لافتاً إلى أنه إلى جانب ما تم سابقاً من إنشاء وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية لتحسن التخطيط المالي، هما وحدة المالية العامة، والأخرى مكتب الدين العام، فقد تم تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى وزارة المالية. وشدد على أن «التنويع الاقتصادي» يُعدُّ أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول، سواءً كانت ناشئة أو نامية، لهذا لم يعد الحديث عن هذا التنويع ترفاً فكرياً أو طرحاً عابراً، إنما هم عام، وهاجس تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقاً لطبيعة أدوارها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة.