صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، على قانون التعديلات الدستورية الذي يعزز صلاحياته، ولا يزال يحتاج إلى استفتاء شعبي لإقراره. وأعلن يوم 16 نيسان/أبريل المقبل موعدا لإجراء هذا الاستفتاء. صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته، ولا يزال يحتاج إلى استفتاء شعبي لإقراره، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش. وقال بيان مقتضب على موقع الرئاسة إن مشروع القانون أحيل إلى مكتب رئيس الوزراء لينشر ويطرح في استفتاء. ووافق البرلمان التركي في قراءة ثانية في نهاية الشهر الأول من العام الجاري على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة في 2014. وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتا من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء. وستمكن التعديلات الدستورية الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين وحل البرلمان وهي صلاحيات يقول حزبا المعارضة الرئيسيان إنها تخل بكفة ميزان القوة لصالح أردوغان. الاستفتاء في 16 نيسان/أبريل وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي كورتولموش في كلمة نقلت بالبث الحي على التلفزيون التركي، أن الاستفتاء سينظم في 16 نيسان/أبريل، مضيفا أن تركيا ستدخل مرحلة جديدة في 16 نيسان/أبريل ان شاء الله. ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية. لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة بالنزوع إلى التفرد بالسلطة خصوصا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 10/02/2017