قضت المحكمة الدستورية الفرنسية يوم الجمعة بأن قانونا يحظر تصفح المواقع الجهادية التي تحث على أعمال إرهابية بانتظام غير دستوري. وصدر القانون في يونيو حزيران الماضي بعد سبعة أشهر من هجمات نفذها متشددون إسلاميون بالأسلحة والقنابل أسفرت عن مقتل 130 شخصا في باريس وأدت لفرض حالة الطوارئ في فرنسا. وفي حكم صدر يوم الجمعة رفضت المحكمة المؤلفة من عشرة قضاة القانون الذي ينص على معاقبة من يتصفح مواقع الجهاديين بانتظام بالسجن عامين قائلة إنه ينتهك حرية التواصل دون ضرورة وبشكل غير متناسب. وطعن على الحظر محام يدافع عن رجل تضرر بسبب القانون ويمضي الآن عقوبة السجن عامين. وقالت المحكمة في بيان إن وكالات إنفاذ القانون في فرنسا لديها ما يكفى من الموارد لمراقبة المواقع التي تحرض على التشدد ومن لديهم نوايا إرهابية واضحة. وحكم على الرجل الذي صدر حكم المحكمة الدستورية بسبب قضيته بالسجن في قضايا أخرى ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر حكم المحكمة على مدة عقوبته.