قضت المحكمة الدستورية الفرنسية أمس الجمعة، بأن القانون القاضي بحظر تصفح المواقع المتشددة التي تحث على أعمال إرهابية بانتظام، غير دستوري. وصدر القانون في يونيو/حزيران الماضي، بعد سبعة أشهر من هجمات نفذها متشددون بالأسلحة والقنابل، أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في باريس، وأدت لفرض حالة الطوارئ في فرنسا. وفي حكم صدر أمس الجمعة، رفضت المحكمة المؤلفة من عشرة قضاة، القانون الذي ينص على معاقبة متصفحي مواقع المتشددين بانتظام بالسجن عامين.